تبرأت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، من الفتوى التي نُسبت إليها، حول تحريم شراء الفحم، وانتشرت بقوة عبر مختلف الوسائل الإعلامية.
ونشرت الجمعية في صفحتها على فايسوك، توضيحا تأكيد فيها أن ما تم نشره هو رأي للشيخ الدكتور بلخيري، وقد حُمل على أنه رأي وفتوى. ذ
وأكدت أن الرأي الذي تم تداوله، يعود للأستاذ الدكتور الطاهر بلخيري، ولا صلة له بموقف الجمعية، ولا يمثل فتوى تخص الجمعية، وإنما تمّ نشـره بناء على مراسلة من بعض القراء الذين يتعاونون في التنبيه والتواصل مع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
وأكدت الجمعية، إن ما يُنشـر باسم جمعية العلماء يكون عادة واضحا مبيّنا سواء كان تصريحا أو رأيا أو فتوى، ويكون باسم مكتب الجمعية، أو بإسم رئيس الجمعية، أو بإسم “لجنة الدعوة والإرشاد والفتوى “. مشيرة إلى إن هذا ينبغي أن يُفهم بشكل واضح ويُعرف لأنه يدخل في أدبيات عمل الجمعية.
وشددت الجمعية، على أنه لا ينبغي الخلط والمزج بين رأي لصاحب اجتهاد وبين موقف الجمعية. ودعت إلى عدم التسرع، واحتساب كل رأي ينشـر “ولو كان للمناقشة” على أنه رأي الجمعية، مؤكدة إن التمييز والتفريق في هذا الشأن مطلوب وواجب أخلاقي ومهني، ونبهت كل الوسائل الإعلامية أن ما ينشـر يعبر عن رأي صاحبه ولا يعبر بالضرورة عن رأي الهيئة أو المؤسسة أو الوسيلة الإعلامية.
وأشارت الجمعية، في بيانها، إلى إنه من المؤذي أن تجد بعض الوسائط ا لإعلامية في مثل هذه الأمور حقلا لإشعال المزيد من النيران وصبّ المزيد من “الزيت والبنزين” على الحريق. مضيفة إن كل رأي لها سيُنشر في أوانه وتحت يافطة الجمعية، موقفا كان أورأيا أو فتوى.
