أعلنت وزارة الصناعة أن اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، قامت بدراسة 4 ملفات من بين 32 ملف تم استلامه لحد الان.
وأوضح بيان للوزارة اللجنة التي عقدت اجتماعات أيام 27، 28 و29 جوان الماضي بمقر وزارة الصناعة، قامت بدراسة أربعة ملفات، تم إيداعها من طرف المتعاملين الاقتصاديين وذلك طبقا لأحكام المقرر الوزاري الصادر بتاريخ 30 ماي 2021 الذي ينظم أشغال اللجنة.
وتتعلق هذه الملفات باستيراد المركبات السياحية والنفعية و الشاحنات، جرارات الطرقات، الحافلات و الشاحنات الصغيرة و الآلات المتحركة و الجرارات الفلاحية، يضيف البيان.
وكانت هذه الملفات المدروسة محل تحفظات سيتم إخطارها للمتعاملين لرفعها، كما سيتم تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين.
وحسب ذات المصدر فإن اللجنة ستستأنف أشغالها ابتداء من يوم الأحد المقبل لمواصلة دراسة الملفات التي تم استقبالها والمقدر عددها ب 32 ملف وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 19 أوت 2020 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
