أعلن رئيس الأمانة التقنية لدى اللجنتين المكلفتين بنشاط تصنيع المركبات ووكلاء المركبات الجديدة بوزارة الصناعة، محمد جبيلي، أنه من المرتقب تقديم تقرير أولي عن الملفات المعالجة إلى وزير الصناعة مما يسمح بتسليم أولى الاعتمادات في الأيام المقبلة.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح جبيلي أن اللجنة المكلفة بهذه الأنشطة قد اجتمعت يومي الأحد والاثنين وفي حال ما قررت تحرير تقرير حول الملفات التي عالجتها إلى حد الساعة وتقديمها للوزير، فإن قرارات تسليم الاعتمادات قد تصدر في الأيام القادمة.
وكشف ذات المتحدث ان عدد الملفات المتضمنة طلبات اعتماد لمزاولة نشاط وكيل المركبات الجديدة إلى غاية يوم أمس قد بلغ 30 ملف، منها 11 ملف لاستيراد المركبات السياحية والنفعية، و10 ملفات لاستيراد المركبات المستعملة للأشغال العمومية والغسل والمناولة، و9 ملفات لاستيراد الدراجات النارية.
أما بخصوص التدابير المتخذة لتخفيف ملفات طلبات الاعتماد، فذكر المسؤول بوزارة الصناعة بالشهادة الممنوحة من طرف موثق عمومي الذي يثبت تطابق ملف المعني مع المرسوم التنفيذي وهو ما سهل بشكل كبير عمل اللجنة.
بالإضافة إلى إلغاء شرط مساحة الهياكل القاعدية التي كانت تقدر بـ 6.400 م2 بالنسبة لوكلاء المركبات السياحية والتي أصبح من الضروري أن تستجيب لطبيعة النشاط دون تحديد المساحة، يضيف نفس المسؤول.
كما أكد جبيلي أن الترخيصات المؤقتة التي كانت تصدر من الوزارة لم تعد صالحة مادام أنه يطلب من الوكلاء اعتمادا نهائيا واحدا، وهو ما يدفع المعنيين بتقديم طلبات جديدة وملفات جديدة طبقا للأحكام التي تعتمدها الوزارة.
أما فيما يتعلق بتاريخ توفير أولى السيارات الجديدة المستوردة، فقال ذات المتحدث أن هذا الأمر هو من صلاحيات الوكلاء مادام أنه محدد بعلاقات تجارية بين الوكيل والمصنع الذي يمثله حصريا في الجزائر، بحيث يمكن للمصنع تحديد آجال التسليم بمجرد استلام
