أعلنت حركة مجتمع السلم في بيان لها أنها معنية بالترشح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني وأنها عينت الأستاذ أحمد صدوق رئيسا للمجموعة البرلمانية لحركة حمس.
وأعربت الحركة عن اعتزازها بالنتيجة التي حققتها في تشريعيات 12جوان الجاري والتي جعلتها مرة أخرى في الريادة وبينت مكانتها في الطبقة السياسية والتي ما كان لها أن تظهر لو لا مشاركتها في الانتخابات رغم ما شابها من تلاعب بات مكشوفا للجميع.
وأكدت حمس أنها لا تزال متمسكة باحتجاجها على التزوير الممنهج من قبل بقايا العصابة الذي زحزحها عن مكانتها الحقيقية في الصدارة لا سيما في الولايات التي قدمت بشأنها طعونا مؤسسة، وتعتبر أن المجلس الدستوري لم يستطع إرجاع النتائج إلى حقيقتها.
كما عبرت الحركة عن تضامنها مع الذين طالهم الزبر ظلما أثناء الترشيحات والذين حُرموا من مقاعدهم بفعل التجاوزات الانتخابية داعية اياها للاستمرار في النضال حتى التحقيق الحتمي للانتقال الديمقراطي المنشود.
و أكدت الحركة أنها ستتعامل مع النتائج النهائية المعلنة كأمر واقع مثل ما هو منهجها الدائم وتبقى تناضل بمختلف الوسائل السلمية لتحقيق الانتقال الديمقراطي الفعلي الذي لا معنى له باستمرار استحالة التداول على السلطة.
كما دعت حمس السلطات إلى حوار استراتيجي بخصوص حاضر ومستقبل البلد والسعي الجاد لتسهيل تحقيق مطلب التوافق الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية يتوفر لها حزام سياسي واجتماعي واسع يمكنها من تحقيق الاستحقاق الأهم للمواطنين والأخطر على مستقبل البلد المتعلق بالتنمية الوطنية، وفق التزاماتها التي أعلنت عنها في الحملة الانتخابية.
وطالبت الحركة الأحزاب الفائزة في الانتخابات وفق النتائج النهائية المعلنة إلى الشروع في حوار شفاف للتشاور في ما هو أصلح للبلد بعد الانتخابات، معلنة أنها ستشرع في اتصالات تشاورية مع مكونات الطبقة السياسية المشاركة في العملية الانتخابية وغير المشاركة
