برأت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية، بسيدي امحمد، وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان بصفته والي ولاية وهران سابقا.
فيما ادانت المحكمة المدعو مير بن محمد الصغير برلماني سابق وقدرتي حبيب رئيس سابق لبلدية السانية وبرلماني سابق بعقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة .
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعتهم ببيع قطع أرضية وعقارات على مستوى عدة بلديات بولاية وهران بطرق غير قانونية.
ومنح قرارات الاستفادة لصالح شخصيات وأبناء إطارات بالدولة عن طريق البيع عبر وكالة التسيير الحضري والعقاري لولاية وهران باسعار رمزية.
ما استفاد المتهمان السالف ذكرهما من قطع أرضية بمنطقتي السانية و بئر الجير، من خلال تقديم طلب مباشر لدى مدير الوكالة”م.م” دون إبرام صفقات البيع من خلال عروض واعلانات تطرحها الوكالة بالجرائد العمومية حسب ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية.
هذا وقد نفى عبد الغني زعلان اثناء hستجوابه من قبل قاضي الجلسة الاسبوع الماضي التهم المنسوبة اليه.
مؤكدا أنه لا توجد اي علاقة له بقضية الحال ولم يدرج أي اسم أو قائمة أشخاص للاستفادة من عقارات بولاية وهران خلال فترة تواجده على رأس الولاية.
فيما انكر باقي المتهمون التهم المنسوبة اليهم جملة وتفصيلا.
المتهمون وجهت لهم تهم فساد تتعلق بسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مبررة للغير.
