رفضت غرفة الاتهام المتخصصة في القضايا المالية والاقتصادية بمجلس قضاء العاصمة اليوم الثلاثاء، الافراج عن الوزيرة السابقة للبريد هدى فرعون.
وجاء الرفض بعد طعن هيئة دفاع هدى فرعون في قرار غرفة الاتهام الإيداع أمام المحكمة العليا.
وتتواجد المتهمة هدى فرعون بسجن القليعة بأمر من عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى للقطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي امحمد. في اطار تحقيقات حول ملفات فساد.
وتواجه إيمان هدى فرعون تهم ثقيلة تتعلق بمخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية وبمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
حسب التحقيقات التي باشرها المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.وواصل فيها قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية.
