ثمن أعضاء مجلس الأمة، الإجراءات والتدابير التي جاء بها نص القانون النقدي والمصرفي. لا سيما في مجال حوكمة بنك الجزائر وعصرنة المنظومة المصرفية. داعين إلى المزيد من التدابير التي من شأنها مواجهة السوق الموازية.
وقد أبرز عدد من أعضاء المجلس أهمية النص كونه سيسمح “بتشجيع الاستثمار ويساهم في تكريس الشفافية”.
كما ان هذا القانون سيوفر البيئة المناسبة لإطلاق منتجات وخدمات مالية مبتكرة.
وقد نوه سيناتور عن جبهة التحرير الوطني ان مختلف الإجراءات التي يكرسها نص القانون. سيساهم في حماية الاقتصاد الوطني من مظاهر الفساد المالي. و كذا تعزيز الشفافية و حوكمة بنك الجزائر و هياكله.
كما أعرب عضو مجلس الأمة كذلك عن ارتياحه لما يسمح به القانون من فتح بنوك الاستثمار و إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي. وتعزيز خدمات الصيرفة الإسلامية. مؤكدا أن “الرهان اليوم هو تطبيق ورقة طريق تساهم في إعطاء ديناميكية أكثر لقطاع المالية”.
ومن جهته أكد عضو المجلس فؤاد سبوتة “جبهة التحرير الوطني”على ضرورة العمل على إيجاد الحلول الكفيلة بمواجهة إشكالية الكتلة النقدية الموجودة خارج الدوائر الاقتصادية والمالية الرسمية.
