رفضت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا الطعن في التكييف الذي تقدم به الوزير السابق للعدل الطيب لوح والسعيد بوتفليقة. أيدت قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر.
وكيفت الغرفة الوقائع المتابع فيها لوح على أساس جناية، وسيحاكمون في محكمة الجنايات بعد برمجت القضية في الدورة الجنائية المقبلة.
وقرار رفض الطعن صدر عن غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا نهاية الأسبوع، وقد تم إحالة الملف على مجلس قضاء الجزائر، لبرمجته في محكمة الجنايات والتي من المرجح أن تكون في الدورة الجنائية المقبلة.
وسيمثل رفقة 15 متهما و36 شاهدا بينهم أسماء ثقيلة من فئة الوزراء ورجال الأعمال وإطارات بجهاز القضاء
