رفعت 27 جمعية مختص في شأن المرأة في الجزائر من أجل الدفاع عنهم في رسالة مفتوحة موجهة للمؤسسات العمومية وللمجتمع ضد الاستخفاف بخطر العنف ضد النساء
وجاء في الرسالة "كم يجب أن تبلغ حصيلة الاعتداءات، الانتهاكات، الاغتصابات، جرائم ومحاولات قتل النساء في مختلف أنحاء الوطن حتى تصبح هذه الجرائم أخيراً من المحظورات الأساسية للدولة التي هي الضامن الأول لسلامة الأفراد؟ كم يجب أن يبلغ عدد الضحايا لكي تدان هاته الجرائم بقدر الضرر الملحق بالضحايا من النساء؟"
وعادت الجمعيات الموقعة على الرسالة رفقة عدد من الناشطات المدفعات عن حقوق المرأة إلى قضية أستاذات ببرج باجي مختار "الأستاذات التسعة في برج باجي المختار، واللواتي ينحدرن من ادرار ويعشن بالسكن الوظيفي التابع للمدرسة، كن قد تعرضن سابقاً للهجوم والتهديد من طرف معتدين. ورغم أنهن قمن بالاحتجاج على انعدام الأمن وإخبار السلطات المعنية في المنطقة لكن لا حياة لمن تنادي. هاهن اليوم يعشن مرة أخرى هجوماً وحشياً وجبان. حيث تعرضن للعنف الجنسي والجسدي بالسلاح الأبيض. كما تم أخذ طفل إحدى الأستاذات كرهينة وتعرضه للترهيب واستخدامه كسلاح ضد الأستاذات."
وأضافا المصدر ذاته"تلك الأستاذات التسعة في برج باجي مختار، واللواتي تنحدرن من أدرار وتعشن داخل حرم المدرسة، قد تعرضن من قبل للهجوم والتهديد. ورغم أنهن قد أبلغن السلطات المحلية بانعدام الأمن في المنطقة، وبالخصوص استهداف المعلمات المنحدرات من أدرار، هن يعشن مرة أخرى هجوما وحشيا، حيث تعرضن للعنف الجنسي والجسدي بالسلاح الأبيض. وفيما يخص طفل إحداهن فقد تعرض للترهيب وأخذ كرهينة واستُخدم كسلاح ضد تلك النساء".
وشددت الجمعيات على مسؤولية الدولة التي يجب أن تكون الضامن لأمن الأشخاص والتي لم تلعب دورها، هي مسؤولية كاملة من غير منازع. كذلك المجتمع مسؤول عندما يقلل من أهمية هذه الفظائع ويحاول تبريرها من خلال إلقاء اللوم على الضحايا.
يكشف هذا العنف الشديد حسب المصدر ذاته أن النساء لسن في أمان وذلك في كل مكان، في جميع أنحاء البلاد، وهن تخاطرن بحياتهن في جميع الظروف، وذلك حتى داخل مؤسسة، في نفس مكان عملهن.
مضيفا "لم يتغير شيء، وهذا العنف للأسف يذكرنا بضحايا الاغتصابات الجماعية في سنوات الإرهاب، المعلمات الـ 12 اللواتي قُتلن بالقرب من بلعباس، وعاملات حاسي مسعود، اللواتي تم استهدافهن بحملات عقابية من قبل مئات الرجال الذين انقضوا عليهن بعد خطابات محرضة على الكراهية، تلك المرأة من ورقلة التي تم حرق ابنها من طرف مجرمين، وجميع بقية الاعتداءات ضد النساء عندما تكن بمفردهن".
وجاء في البيان"غياب المؤسسات العمومية أمر يفسح المجال للإفلات من العقاب وما نلاحظه في كل مرة هو غياب سياسة حقيقية ومقنعة لمنع هذا العنف ضد النساء. إنه نتيجة الإبقاء على حالة قاصر مدى الحياة وكذلك جميع أشكال التمييز التي تعاني منها النساء. حتى أن الأجهزة الأمنية قد "اخترعت" لتوها تعسف سلطوي جديد ضد المواطنات البالغات اللائي تم القبض عليهن خلال مسيرات الحراك السلمية، حيث يُبقى على الموقوفات في مراكز الشرطة حتى يحظر وليهن لإطلاق سراحهن في نهاية المطاف. يجب أن ندين بشدة هذه الانتهاكات والسلوك غير القانوني من قبل المؤسسات العامة التي من المفترض أن تضمن حقوقهن".
