قال مدير الصناعات العسكرية اللواء سليم قريد، أن القيادة العليا للجيش الوطني تولي أهمية للنهوض بالاقتصاد الوطني ومسايرة التطورات.
خلال افتتاح الايام الدراسية للمقاولاتية بإشراف معهد الدراسات الاستراتيجية تحت عنوان “المناولة والإدماج الوطني..الرهانات والأفاق”، قال اللواء، إن الأهداف تصبو إلى إرساء قاعدة صناعية متينة وواعدة تعتمد على تكنولوجيات حديثة ومتطورة من شأنها إعادة بعث الاقتصاد الوطني.
وأوضح اللواء أنه نظرا لنقص التطوير والتجديد المسجلان خلال هذه الفترة، أصبحت جل المنتجات المصنعة متقادمة ووسائل الإنتاج مهترئة.
وكشف اللواء، أن الدولة قامت بإعادة بعث النشاط الصناعي الوطني خلال السنوات الأخيرة من خلال ترسيخ منهاج الشراكة كنموذج اقتصادي.
وأضاف أن منهاج الشراكة جاء في آوانه للحفاظ على القطاع الصناعي الوطني لا سيما الصناعات الميكانيكية التي هي مهددة بالزوال.
وكشف أن النسيج الصناعي الوطني الذي كان من المنتظر منه مواكبة هذه المصانع لا سيما المؤسسات المتوسطة والصغيرة لم يبلغ مسعاه وذلك لنقص في التخطيط والكفاءات والتكوين.
وتابع يقول “الصناعات الميكانيكية هي أساس لكل قاعدة صناعية فلذلك يسعى الجيش الوطني إلى ترقيتها لتنمية الاقتصاد الوطني وتنفيذ إستراتيجية الإدماج الصناعي لتمكيننا من تحقيق إقتصاد وافر وانخفاض محسوس في فاتورة الواردات“.
بالإضافة إلى الحفاظ على العملة الصعبة من خلال إدماج المؤسسات الخاصة والعمومية لإنشاء شبكات المناولة في شتى الميادين.
وقال اللواء، أن التصور والرؤية الجديدة المتبناة من خلال قطاعات النسيج الصناعي الوطني ترمي إلى إعادة تجميع بعض المؤسسات العمومية الاقتصادية لإنشاء قاعدة صناعية ميكانيكية وطنية على شكل سلسلة شاملة ومتكاملة للنشاطات الصناعية.
وأوضح أن الجزائر تطمح لتطوير القاعدة الصناعية بتكنولوجيات حديثة بهدف مسايرة ركب الدول المتطورة.
وكذا تحديث وسائلها الدفاعية مع تكوين مستخدميها والرفع من جاهزيتها تحسبا لأي طارئ للذوذ عن شعبها وعن كل شبر من ترابها.
وقال أن التحدي اليوم يكمن في صناعة منتجات ذات جودة عالية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأكد أنه تم اختيار منهج الشراكة لضمان مردودية وإنتاج مزدوج مدني وعسكري ذو نوعية عالية ومعايير صناعية صارمة.
