طالب الوزير الأسبق الدكتور، طالب الابراهيمي بتأجيل الانتخابات التشريعية إلى موعد تتفق عليه كل الأطراف السياسية، مشددا على ضرورة عدم التحجج بالمواد الدستورية التي تعود النظام على عدم احترامها والعمل على جعل الدستور أداة للاحتكام إليه وليس أداة للبقاء في الحكم وتعطيل الحلول السياسية على حد تعبيره.
وتضمنت المبادرة السياسية التي سيطلقها طالب الإبراهيمي ومجموعة من الشخصيات الوطنية تحت اسم “المبادرة السياسية للتيار الوطني الجديد” والتي تحصل “طريق نيوز” على نسخة منه، عديد من الآليات العملية لإجراءات استعادة الثقة في مقدمتها اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون شرط او قيد.
كما طالبت المبادرة بانفتاح الاعلام على مختلف أطياف المشهد السياسي ورفع كل اشكال المضايقات و الأوامر الأمنية و السياسية التي تتنافى مع حرية الاعلام.
وشدد المصدر ذاته على فتح الفضاءات العامة لكل الجزائريين دون اقصاء، مع وقف كل اشكال المتابعات القضائية ضد النشطاء السياسيين في الداخل و الخارج .
وشددت المبادر التي يقدوها الإبراهيمي على ضرورة التزام الجميع معارضة وسلطة بوقف كل اشكال الهجمات الإعلامية المتبادلة والتزام خطاب اعلامي يراعي خصوصية المرحلة مع الدعوة الى ندوة حوار شامل وسيد.
الدولة الوطنية على المحك
وترى المبادرة أن الجزائر أمام منعطف تاريخي مهم يجعل الدولة الوطنية على المحك، مشددة على ضرورة تفاهم وتآخي الجزائريين للحيلولة دون انهيار الدولة وانبعاث الفوضى في المجتمع.
وجاء في توطئة المبادرة ” واستشعارا منه بهذا الخطر الداهم ، والتزاما منه بالواجب الوطني الذي يحتم عليه أن يكون طرفا في الحل ، فإن التيار الوطني الجديد يقدم إلى الرأي العام الجزائري ، وإلى الطبقة السياسية بجميع مكوناتها (سلطة وأحزابا وشخصيات) مبادرة سياسية جادة تقارب وجهات النظر وتدفع الجميع الى تقديم تنازلات وطنية مستحضرين معها كل قيمنا التاريخية القائمة على إرادة السمو والإخاء والتضحية”.
وأضافت المبادرة أن المقاربة السياسية يجب أن تلبي المطالب المشروعة للشعب الجزائري في الحرية والديمقراطية والعيش الكريم وتدفع كل الهواجس الموجودة لدي كل الأطراف السياسية المدنية وبالأخص المؤسسة العسكرية.
المؤسسة العسكرية أخطأت
ويرى الإبراهيمي أن الاتفاق المبدئي للحوار وانطلاقه يصطدم” بمخلّفات تسيير أمنى للازمة السياسية التي أعقبت استقالة الرئيس عبد العزبز بوتفليقة من طرف المؤسسة العسكرية، اثبتت فشلها ومحدوديتها من اعتقالات و احكام قضائية في حق النشطاء السياسيين وغلق المجال الإعلامي في وجه المعارضين لتوجهات النظام”
وقال المتحدث ذاته أن الأزمة “ازدادت شدة شدته بعد تولي عبد المجيد تبون منصب الرئاسة في انتخابات كنا قد عبّرنا عن شكوك حول نزاهتها ومحدودية أثرها على المشهد السياسي”.
وأكد المصدر ذاته أنه ينتظر معالجة شجاعة لهذا الملف عبر قرار سياسي شجاع يعترف بالتجاوزات ويصححها دون التحجج بالقوانين والتشريعات فالأزمة سياسية وتحتاج حلول سياسية وهو ما يمكن من استرجاع الثقة الغائبة بين مختلف الأطراف.
