قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الاثنين، إنها اختارت الجزائر، كأول وجهة خارجية لها منذ تعيينها على رأس الوزارة الأولى الفرنسية.
وخلال إشرافها رفقة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان. على افتتاح أشغال منتدى الأعمال الجزائريين الفرنسيين،
وأفادت الوزيرة الأولى أنها اختارت الجزائر كوجهة أولى، للعمل على تطبيق الاتفاقيات التي أمضاها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. من أجل تجديد الشراكة بين البلدين.
وقالت بورن إن اللقاءات الثنائية بين البلدين خلال المنتدى. ستركز بشكل أساسي على فرص الاستثمار في الجزائر بفضل قانون الاستثمار الجديد، الذي دخلت نصوصه التنفيذية حيز التنفيذ.
وجددت رغبة الجانب الفرنسي في تجسيد “شراكة متجددة” وفق إعلان الجزائر الذي وقع في نهاية شهر أوت، بالاشتراك بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأكدت الوزيرة الاولى الفرنسية أن إمضاء هذه الاتفاقيات دليل على التزام البلدين بتنفيذ علاقة متجددة، لبناء تعاون أوثق بين فرنسا والجزائر.
وبحسب بورن ، فإن اجتماع هذه اللجنة الحكومية، الذي حضره حوالي 15 وزيرا فرنسيا، وقع بعضهم على عدة اتفاقيات فنية يرسخ دورة ديناميكية جديدة ومستدامة ستفيد الشعبين.
وأشادت إليزابيث بورن بـ “الديناميكيات الجديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي”. مؤكدة أن فرنسا “المستثمر الرئيسي في الجزائر باستثناء المحروقات” والشركات الفرنسية “مستعدة للمشاركة في التنويع الجزائري”.
للإشارة انطلق المنتدى الاقتصادي الجزائري الفرنسي اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة. تحت الرئاسة المشتركة لرئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن ونظيرته الفرنسية إليزابيث بورن. بمشاركة العديد من رجال الأعمال والمشغلين والمستثمرين من البلدين.
اجتماع الأعمال هذا الذي يستمر يومين والموضوع تحت عنوان “شراكة اقتصادية متجددة”. تنظمه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالاشتراك مع غرفة التجارة الجزائرية الفرنسية (CCIAF).
