أمهل الرئيس عبد المجيد تبون الحكومة ولمسؤولي المؤسسات الاقتصادية مدة أقصاها 10 أيام لوضع حد نهائي للعلاقات مع الشركات الكيانات الأجنبية المعادية للجزائر
وأكد الرئيس أن أي إخلال بهذه التعليمة سيتم اعتباره بمثابة غدر وتواطؤ وسيعاقب مرتكبوه.
وتضمنت التعليمة التي أصدرها الرئيس للحكومة ولمسؤولي المؤسسات الاقتصادية بخصوص تعاقد مؤسسات عمومية وخاصة مع كيانات أجنبية.
وجاءت التعليمة عقب تلقي تقارير كشفت عن إفراط مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة في التعاقد مع كيانات أجنبية.
وجاءت هذه التعليمة عقب تلقي رئاسة الجمهورية تلقي تقارير حول مساس خطير بربط علاقات تعاقدية لا تراعي المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للبلاد.
وأضافت التعليمة أنه على سبيل المثال قامت كل من شركتي SAA وCAAR بربط اتصالات مع مؤسسات مغربية.
وأضافت التعليمة أن شركة جازي أوكلت عملياتها الاشهارية لشركات قريبة من لوبيات معادية للجزائر.
وأكد الرئيس تبون في تعليمته على أن تلك العلاقات التعاقدية تمت من دون تشاور مسبق.
وشدد رئيس الجمهورية على أن مثل هذه العلاقات تضع معلومات حساسة تحت تصرف كيانات أجنبية.
واعتبر الرئيس تبون في تعليميه تلك العلاقات التعاقدية بأنها تمس بالمصالح الحيوية للجزائر وبأمنها وهو ما اعتبره بغير المقبول والمرفوض.
كما أشارت التعليمة إلى أن هذه العلاقات نجمت عنها عقود أدت لاستنزاف العملة الصعبة لأجل خدمات متوفرة بالجزائر.
وكشف رئيس الجمهورية في تعليميه عن توجييه أوامر لوزير المالية بمنع تحويل الأرباح الخاصة بعقود من هذا النوع للخارج.
