شرعت محكمة سيدي أمحمد اليوم الإثنين في محاكمة الصحفي ستوان عبد الحكيم بتهمة المساس بحرمة الاشخاص وجنحة القذف ونشر اخبار مغرضة والشروع بالتهديد بالتشهير ونشر صور متحصل عليها بطرق غير قانونية.
وتأسست وزارة الاتصال كطرف مدني ضد الصحفي ستوان عبد الحكيم الذي نشر مقالا تحدث فيه عن ضبط رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق سليمان شنين في وضعية غير اخلاقية مع ابنة وزير سابق
وخلال المحاكمة قال الصحفي ستوان عبد الحكيم “بما أن وزارة الإتصال لا تعترف بالمواقع الإلكترونية لماذا ترسل لنا دعوات للتغطية”.
وطالبت الوزارة المتأسسة كطرف مدني بتعويض ميتين مليون سنتيم بعد الضرر الذي لحق بها جراء المقال الذي كتبه عبد الحكيم ستوان عن سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني قبل حله.
