أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم، وزير العمل بمواصلة إثراء مشروع القانون المتعلق بالحرية النقابية وممارسة الحق النقابي الهام، والهادف إلى تنظيم العمل النقابي.
ومن ضمن التوجيهات التي تقدم بها الرئيس، أن يكون مشروع هذا القانون ضابطا ومنظما للممارسة النقابية، ويقضي على التراكمات السلبية التي شهدتها البلاد في هذا المجال.
ولأجل ضمان ممارسة الحق النقابي وجب تحديد أوضح وأدق لكيفيات إنشاء النقابات وشروط الانخراط فيها، و القطاعات التي تشملها الممارسة النقابية .
مع إدراج، باب لمفهوم الإضراب في مجال العمل، وتحديد شروطه وضوابطه القانونية.
كما وجّه الرئيس تبون لوقف التجوال النقابي، وعدم المزج بين الممارسة النقابية والسياسية، حيث لكلّ مجالٍ إطاره القانوني الواضح.
وللتذكير، ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه في جانفي الماضي ، مسودة القانون ،
فأوصى الرئيس تبون الحكومة بإشراك النقابات القطاعية في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي،
وبأن تضمن مسودة القانون الجديد ضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات، بعيدا عن التمييع الذي حصل في البلاد خلال الفترة الماضية.
