يعود ملف تركيب واستيراد السيارات في ما عرف بقضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 لأزقة المحاكم ، وهذا بعد الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين ليبرمج بذلك مجلس قضاء العاصمة القضية في تاريخ 26 ديسمبر الجاري .
وكانت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر، قد حكمت في 25 مارس الماضي ، بالسجن لمدة 15 في حق الوزير الأول السابق أحمد اويحيى و 12 سنة في حق الوزير الاول السابق عبد المالك سلال و 5 سنوات نافذة أيضا في حق وزيرا الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي.
عبدالصمد تيطراوي
