أصدرت مصالح الوزارة الأولى ، اليوم الثلاثاء ،بيان صحفي تعلن فيه ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد ، لمجلس وزاري مشترك مخصص لدراسة ملف الـمتعلق بحماية قصبة الجزائر أين شارك فيه الوزراء المكلفون بالداخلية، والـمالية، والثقافة، والسكن، والسياحة إضافة إلى والي ولاية الجزائر في إطار المتابعة الدائمة لمدى تطور الوضع السائد على مستوى القطاع المحمي لقصبة الجزائر.
وقد ذكّر الوزير الأول خلال الإجتماع بالجهود التي تبذلها الدولة في مجال إعادة تأهيل هذا الـموقع التاريخي والحفاظ عليه، وكذا الإلتزامات الـمتخذة لحماية هذا التراث الوطني والعالـمي وحفظه مشيراً إلى أن الحكومة الجزائرية تنتهج الـمسعى الذي أوصت به لجنة التراث العالمي لليونسكو، وأن تقريرا حول وضعية حفظ قصبة الجزائر سيتم إرساله عن قريب إلى مركز التراث العالمي لليونسكو، تحسبا لدورته الرابعة والأربعين، الـمقرر عقدها في غضون سنة 2021.
وشدّد جراد على الأهمية التي يتعين أن تولى للجانب الـمؤسساتي الـمخصص لتسيير برنامج إعادة تأهيل قصبة الجزائر وحفظها، الذي يجب أن يكون قادرا على الاستجابة لـمتطلبات التنسيق الدائم لمختلف الـمتدخلين في هذا البرنامج.
وقد جاء البيان كاملاً على هذا النحو :
ترأس الوزير الأوّل، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 ، مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة الـملف الـمتعلق بحماية قصبة الجزائر.
وقد شارك في هذا الإجتماع الوزراء الـمكلفون بالداخلية، والـمالية، والثقافة، والسكن، والسياحة، وكذا والي ولاية الجزائر.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الـمتابعة الدائمة لـمدى تطور الوضع السائد على مستوى القطاع الـمحمي لقصبة الجزائر.
وبعد الاستماع إلى مختلف العروض والـمناقشات التي تلتها، ذكّر السيد الوزير الأول بالجهود التي تبذلها الدولة في مجال إعادة تأهيل هذا الـموقع التاريخي والحفاظ عليه، وكذا الإلتزامات الـمتخذة لحماية هذا التراث الوطني والعالـمي وحفظه.
وقد أشار السيد الوزير الأول إلى أن الحكومة الجزائرية تنتهج الـمسعى الذي أوصت به لجنة التراث العالـمي لليونسكو، وأن تقريرا حول وضعية حفظ قصبة الجزائر سيتم إرساله عن قريب إلى مركز التراث العالمي لليونسكو، تحسبا لدورته الرابعة والأربعين، الـمقرر عقدها في غضون سنة 2021.
كما شدّد السيد الوزير الأول على الأهمية التي يتعين أن تولى للجانب الـمؤسساتي الـمخصص لتسيير برنامج إعادة تأهيل قصبة الجزائر وحفظها، الذي يجب أن يكون قادرا على الاستجابة لـمتطلبات التنسيق الدائم لمختلف الـمتدخلين في هذا البرنامج.
فضلا عن ذلك، فإن مشاركة جمعيات الـمجتمع الـمدني تشكل حتمية ضمن مقاربة تحديد أهداف البرامج الاستثمارية وتقييم إنجازها.
وأخيرا، أصدر السيد الوزير الأول تعليمات إلى جميع القطاعات الـمعنية لحملها على إعداد خارطة طريق مشتركة من أجل وضع استراتيجية شاملة لحماية قصبة الجزائر، مع التأكيد على أنه سيحرص على متابعته بهدف ضبط الـمساعي التي باشرتها مختلف القطاعات من أجل ضمان تكفل أفضل بهذا الـملف.
