وكما كان منتظرا ودون مفاجأة، رفض حزب جبهة القوى الاشتراكية الذهاب إلى استفتاء الفاتح نوفمبر القادم والذي يتعلق بتعديل الدستور.
وعبر الافافاس في الكلمة الافتتاحية لدورة المجلس الوطني للحزب عن رفضه الصريح للمشاركة في هذا الموعد الانتخابي الجديد، معتبرا ان “السلطة عازمة على تمرير دستور جديد أعدته مجموعة خبراء بطريقة غير ديمقراطية وحرمت الشعب مرة أخرى، من ممارسة حقه في تقرير مصيره بكل حرية”.
جبهة القوى الاشتراكية ذهبت الى ابعد من ذلك حيث اكدت انها تعبر عن موقف الشعب، معتبرة اياه بانه “غير معني لا من قريب ولا من بعيد بهذا الاستفتاء” مؤكدا “الموقف الحازم للحزب بالبقاء إلى جانب طموحات الشعب”.
وبقي الافافاس وفيا لمبادئه في رفض مساعي السلطة وهو المعروف بنداءات المقاطعة في كل مرة، حيث ذهب الى أن “الشعب الجزائري منشغل حاليا بإقاذ حياته وطاقة كل عائلة جزائرية مركزة على ضمان أدنى الخدمات والحاجيات اليومية، المتمثلة في الصحة والتربية قبل أي شيئ آخر”.
بيان الافافاس حمل من بعض الطروحات التي تبنتها المعارضة قبل إنتخابات 12/12، في رفض التعامل مع “سلطة غير شرعية” ولا تزال تعتبرها كذلك، ليؤكد البيان بأن”الأمل باقي في تجنيب البلاد مزيد من الفشل وأوهام أخرى، لأن المسعى الذي يرمي لاعطاء شرعية جديدة للسلطة والحفاظ على الوضع القائم لن يحل الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد والتي تتطلب تغييرا راديكاليا وفوريا لنظام الحكامة”، وهو ما جاء ايضا في دعوة الرئيس الاسبق مولود حمروش، الذي كانت من بين تحذيراته الالتفاف حول مشروع توافقي من اجل حفظ الدولة والحفاظ على الوحدة الوطنية.
كما ندد الحزب في بيان صدر عشية انعقاد مجلسه الوطني، بحملة التضييقات على الحريات وحق الاجتماع والعمل الحزبي والسياسي معتبرا إياها حقوقا تم انتزاعها بفضل نضال الكثير ولا يمكن التنازل عنها اليوم، ولم يترك الافافاس الفرصة دون ان يندد ايضا ويطالب باطلاق سجناء الرأي.
يبدو ان المعارضة بدات في رص صفوفها حول مساعي التوافق السياسي ورفض الدستور الجديد الذي دعت اليه السلطة الماضية في طريقها نحو تنظيم الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل، فاي تمثيل واي اجماع يمكن الحديث عنه في ظل كل هذه المعطيات.
طاوس اكيلال
