يقبع البرلماني و الامين العام السابق للافلان محمد جميعي بالسجن منذ حوالي سنة، بتهمه السب و المشاركة في اتلاف اوراق قضائية ، هذه التهم التي سقطت في مجملها .
هذا و قد تنازل محمد جميعي طواعية عن الحصانة البرلمانية، قناعة منه ببراءته من أي جرم يعاقب عليه القانون .
و صدر عن تهمة السب انتفاء بعد ان تبين ان الرسالة النصية ليس بها اي سب و ايضا بعد سحب الشكوى من طرف سعد بوعقبة، وزوال تهمة المشاركة اتلاف وثائق بعد ان تبين لن الملف لم يكن متلفا أصلا ، و عثر عليه كاملا دون أي نقصان.
و استغرب المحامين المتابعين لملف جميعي انه بدلا من النطق لانتفاء وجه الدعوى في حقه و براءته ، تم اعادة تكييف التهمة على أنها استغلال للوظيفة ، وهو ما لا يمكن تطبيقه في قضية النائب محمد جميعي، فهذا الأخير نائب برلماني، دخل في مناقشة مع سعد بوعقبة ، وانتهت المسألة عند سحب الشكوى، كما أن جنحة استغلال الوظيفة تكون على الموظف الذي أساء استغلال منصبه بما يخالف القانون في حدود اختصاصه .
