انطلقت يوم الخميس بمجلس الأمة جلسة إثبات عضوية الأعضاء المنتخبين الجدد والمعينين من طرف رئيس الجمهورية في إطار التجديد النصفي لأعضاء المجلس في جلسة ترأسها أكبر الاعضاء سنا بمساعدة أصغر عضوين للغرفة العليا للبرلمان لتشرع بذلك في فترتها التشريعية التاسعة (2022-2024).
وتأتي عملية إثبات عضوية هؤلاء الاعضاء (68 منتخبا و25 معينا) بناء على أحكام المادتين 133-134 من الدستور، والمواد من 02-05 من النظام الداخلي لمجلس الأمة.
و سيتم خلال الجلسة انتخاب لجنة اثبات عضوية الاعضاء و المصادقة على تقريرها و ذلك بعد اجراء مناداة أسماء الأعضاء الجدد بعنوان التجديد النصفي لأعضاء المجلس.
كما سيتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس مجلس الامة للفترة التشريعية الجديدة (2022-2024).
و كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد عين في منتصف فبراير الجاري أعضاء مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي, لمدة 06 سنوات,عملا بأحكام المادتين 121الفقرة الثالثة 122 الفقرتين 02 و03 من الدستور.
و قد أسفرت النتائج النهائية المعلن عنها من قبل المحكمة الدستورية عن تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على أكبر عدد من المقاعد (25 مقعدا) تلاه الأحرار بـ 14 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي (11 مقعدا) فجبهة المستقبل و حركة البناء الوطني بـ 5 مقاعد، متبوعين بجبهة القوى الاشتراكية و الفجر الجديد وصوت الشعب بمقعدين لكل حزب, ليحل بعدها كل من تجمع أمل الجزائر و حركة مجتمع السلم بمقعد واحد.
