كنزة خاطو
سجّل مكتب مجلس الأمة بارتياح كبير، توجُّه الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخطى ثابتة بموجب إرادة سياسية قوية نحو جمهورية جديدة، تتكرس فيها الممارسة الديمقراطية الحقة بمرافقة فاعلة من البرلمان.
وأكّد مكتب مجلس الامة في نصّ كتبه بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، أنّ العمل البرلماني ينتعش ليساهم من خلال هيئته وآلياته وصلاحياته في التأسيس لدولة جزائرية قوية، تسود فيها العدالة والديمقراطية، وتستجيب لتطلعات الشعب ولقيم ثورة نوفمبر المجيدة ولتضحيات الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار، دولة تتعمق فيها الممارسة الديمقراطية لتُثمر دولة لجميع الجزائريات والجزائريين، دولة تتأسس على الثقة وثقافة التداول السياسي.
وأصدر مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم الثلاثاء 30 جوان 2020 بيانًا بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني.
وتقدم صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، ومن خلاله السيدات والسادة أعضاء مكتب مجلس الأمة، بخالص تهانيه إلى كافة البرلمانيات والبرلمانيين في الجزائر وعبر العالم، مشيداً بالتطور الإيجابي للبعد البرلماني الحاضر في حياة الشعوب والأمم، وبتنامي أهمية الأداء البرلماني في ترقية الحياة السياسية الوطنية لكل بلد، من خلال المساهمة الفاعلة للبرلمان في تجسيد النماء والتقدم والسلام والعمل من أجل تكريس حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وجدّد مكتب مجلس الأمة بمناسبة السانحة البرلمانية العالمية، تأكيده على الدور الهام الذي تقوم به البرلمانات الوطنية على المستوى الدولي والإقليمي في إطار آليات الدبلوماسية البرلمانية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتكريس قيم الديمقراطية والتعايش والأمن والحرية، وفي سنّ التشريعات وكذلك الدور المنوط بالبرلمانات في ضمان المساءلة والمراقبة، مما يجعلها في موقع مُتفرد لتكون بمثابة حلقة وصل بين الشعب ومؤسسات البلد وفاعلاً أساسياً يضع بصمته المستمدة من طموحات الشعوب في رسم معالم السياسات الوطنية والدولية في مختلف جوانبه.
وأكّد مكتب مجلس الأمة على مواكبة الجزائر لهذا التوجه الحضاري في تكريس الديمقراطية التشاركية كمسار حتمي لأيّ إصلاحات، وذلك من خلال مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تجسيداً للالتزامات التي قدمها إلى الشعب الجزائري خلال حملته الانتخابية في رئاسيات ديسمبر 2019.
كما نوه مكتب المجلس بالمكانة المستحقة والمميزة التي أفردتها مسودة المشروع للبرلمان، مع المحافظة على التوازنات الأساسية بين السلطات والمؤسسات، من أجل نظام سياسي أكثر انسجاماً ووضوحاً… وقد تلخصت هذه المكانة في جملة من الأحكام التي عززت أكثر من قوة البرلمان دون الإخلال بالتوازن بين السلطات.
