كنزة خاطو
تحضّر الحكومة الجزائرية لرفع مشروع قانون الصحافة الإلكترونية المكتوبة وعرضه على البرلمان بغرفتيه للمناقشة والإثراء، وهو القرار الذي كشف عنه وزير الاتصال “عمار بلحيمر” بتاريخ 20 فيفري 2020.
وتحصّل “الطريق نيوز” حصرياً على نسخة من مشروع القانون الذي يتضمّن نصّ عرض الأسباب أوّلا ثمّ أربعة فصول، ويتضمّن الفصل الثاني قسمين اثنين: الفصل الأول يتضمّن أحكام عامة، الفصل الثاني يتضمّن الأحكام الأولية وقسمين الأوّل خاص بالالتزامات والثاني الضمانات بشكل عام، بينما يُحدّد الفصل الثالث شكلية التصريح.
أمّا الفصل الثالث من مشروع القانون، فيحدّد شكلية التصريح للخدمة الإلكترونية المكتوبة.
وتنصّ المادة 28 من مشروع القانون على أنّه “يُلزم مدير الخدمة الصّحفية الإلكترونية المكتوبة تقديم تصريح مسبق لبدء نشاط الصحافة الإلكترونية لدى السلطة المخوّلة التي تتمتّع بصلاحية إدارة الملفات المعنية.
يخضع هذا التصريح لإجراءات تسجيل ومراقبة صحة المعلومات التي يجب أن تشمل:
-عنوان الخدمة الخدمة الصّحفية الإلكترونية المكتوبة
-موضوع النشرية
-لغة ولغات النشرية
-الإسم واللقب وعنوان ومؤهلات مدير الخدمة الصّحفية الإلكترونية المكتوبة
-مصدر الأموال المقدمة كمساهمات للشركة وهيكل رأس مال شركة النشر بتحديد الأشخاص المشاركين في رأس مال الشركة ومقدار مشاركتهم
-القانون الأساسي لشركة النشر للخدمة الصّحفية الإلكترونية المكتوبة
-نسخة من السجل التجاري
-أن يُثبت حيازته للجنسية الجزائرية
عند الإقتضاء، سعر الدخول أو الإشتراك
أمّا المادة 29 من المشروع فتؤكّد أنّه “يتم معالجة التصريح المسبق من قبل السلطة المخوّلة، وتتم وفقاً للقواعد المعادلة المنصوص عليها في المواد 13 إلى 15 و23 إلى 25 من القانون العضوي رقم 12-05 المتعلق بالإعلام.
ويُضاف إلى ذلك إلزامية التقيّد من قبل الصحافة الإلكترونية المكتوبة بالمواد 16 إلى 13 و30 من القانون العضوي 12-05 المتعلّق بالإعلام.
يُتبع..
