لجنة “لعرابة” توضّح بخصوص حذف بيان أوّل نوفمبر وإدراج الأمازيغية ضمن المواد التي يحظر تعديلها

كنزة خاطو

قالت لجنة صياغة مقترحات تعديل الدستور، اليوم الأربعاء، إنّ بيان أول نوفمبر لم يكن منصوصا عليه في الوثائق الدستورية السابقة فكيف تتهم اللجنة بحذفه.

وأضاف في بيان لها أنّ بعض النقاشات على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أنّ “المس بالثوابت الوطنية, لم يتم النقاش حولها وبقيت ثابتة في الدستور كما كانت سابقا, إلّا بالنسبة للأمازيغية باعتبارها مكونا من مكونات الهوية لوطنية إلى جانب الإسلام والعروبة، فقد سبق ترقيتها إلى لغة وطنية ثم إلى وطنية ورسمية في التعديلات السابقة, وحتى لا تبقى سجلا يتاجر به، ارتأت اللجنة ادراجها ضمن المواد التي يحظر تعديلها.

أمّا فيما يخص النص المتعلق بإمكانية ان تحظى بعض البلديات بنظام خاص, قالت اللجنة: ” سيئ فهم هذا المقترح المعمول به في الكثير من الدول ومنصوص عليه, ويستهدف مراعاة الظروف الخاصة (المالية والإدارية) لبعض البلديات, سواء من حيث محدودية إمكانيتها أو طبيعتها الجغرافية … إلخ, استوجب معاملتها قانونيا بنظام خاص”.