كنزة خاطو
نظّم سكان حي “بوجلة عبد الهادي” بولاية تيارت، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية، ندّدوا فيها بمشروع سكن ترقوي، قالوا إنّه يخرق حياتهم الخاصة.
ورفع السكان المحتجون لافتات كتبوا عليها: “قانون الإستثمار ليس على حساب شرف المواطن”، “لا لنهب العقار باسم الإستثمار”، “نطالب بتطبيق المادة 10 من قانون التعمير”، “من يحمي صاحب المشروع” و”العدالة والمساواة لكل مواطن جزائري”.
وفي فيديو وثّقته عدسة المدوّن والصحفي “خالد اوراغ”، قال السكان المحتجون إنّ حيثيات القضية تعود لسنيتن قبل الآن، أين شرع صاحب المشروع المُنحدر من ولاية سطيف، في بناء سكن ترقوي بمجموع 56 شقة و40 محلا تجارياً، إلّا أنه لم يُراعي خصوصيات السكان القاطنين بالحي”.
وأوضح السكان أنّ بناء السكن الترقوي خرق حياتهم الشخصية وكرامتهم كمواطنين، إذ يطلّ المشروع مباشرة على سكناتهم: “لا أحد من السكان يمكنه الخروج، نساؤنا وبناتنا صرن سجينات بسبب عمال البناء الذين يطلون مباشرة على بيوتنا، إضافة إلى الغبار الذي بات يهدّد صحة المصابين بالأمراض التنفسية”.
وكشف السكان أنّ صاحب المشروع بصدد تشييد جدار حول الإقامة، الأمر الذي يغلق واجهة سكناتهم”.
من جهة أخرى أكّد المحتجون أنّه تم استدعاؤهم، قبل 6 أشهر من طرف مصالح الأمن، من أجل حلّ المشكل، إلّا أنّ صاحب المشروع يواصل تشييد الإقامة.
كما تنقّلت المصالح التقنية للبلدية إلى عين المكان، لمعاينة المشروع، دون أيّة نتيجة، ضاربين عرض الحائط المادة 10 من قانون التعمير التي تؤكّد على ضرورة احترام خصوصية الغير، حسب ما أدلى به المحتجون.
وتساءل السّكان: “من أعطى لصاحب المشروع رخصة البناء ومنحه عقد الامتياز، على الرغم من أنّ الأرض غير صالحة لبناء سكنات اجتماعية”؟.
وقال أحد السكان المحتجين: “نحن نقطن بالحي منذ سنة 1980، بسبب هذا المشروع، قرّرنا الهروب وبيع سكناتنا، للأسف لا أحد يريد شراءها بسبب تشييد هاته السكنات التي تنتهك حرمة الأشخاص”.
وطالب المحتجون من السلطات الولائية، بإيجاد حلّ عاجل لمُشكلتهم: “نظّمنا هذه الوقفة الإحتجاجية، بعدما توجّهنا إلى العدالة ولم تنصفنا، نطالب من السلطات حلّ المشكل، والجزائر الجديدة لا تُبنى بهذا الشكل”.
رابط الفيديو: https://bit.ly/2U4cnOp
