أدانت أحزاب سياسية بالقيود المفروضة التي في كل مرة تعرف تزايدا، والتضييق الكبير الممارس على الصحافيين أثناء أداء عملهم.
اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية، في بيان لها، أن الهدف من تزايد القيود المفروضة، هو محاولة احتواء الثورة الشعبية، من خلال ضرب حرّية التعبير وحرية الحصول على المعلومة، حيث عبر”الأفافاس” عن تضامنه مع الصحافيين والتزامه بالدفاع عن حقهم في التعبير، مشيرا إلى شعوره بالقلق إزاء تقهقر ظروف عمل الصحافي وتوظيف الآلة لأمنية والقضائية للسلطة، من أجل إسكات كل الأصوات المختلفة واعتماد البرلمان بشكل مستعجل، مواد جديدة في قانون العقوبات تجرّم العمل الصحافي .
كما ندّد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بقوة بما وصفه الاعتداءات المتعددة على المبادئ الأساسية لحرّية الإعلام وبتجريم العمل الصحفي، واعتقالات وسجن الصحافيين، والرقابة المفروضة على وسائل الإعلام وكذلك الضغوطات على قاعات التحرير، بتوظيف وكالة الإشهار العمومية قصد خنق كلّ من لا يتخندق في صف المادحين، مشيرا إلى أنّ العديد من الصحافيين يشتغلون دون أية تغطية اجتماعية وبلا مخطط مهني، وبعضهم كانوا عرضة لتسريحات تعسفيّة، مؤكدًا على أنه يناضل من أجل أن يكون الحق في التنظيم مقرّرًا ومجسّدًا.
من جهتها ،حركة مجتمع السلم، دعت إلى تغيير عميق للمنظومة القانونية والتشريعية المتعلقة بالحقوق والحرّيات بمناسبة حزمة الإصلاحات المرتقبة التي أعلن عنها رسميًا، والتي يعتبر محور الحرّيات فيها الركن الأهم في بناء انتقال ديمقراطي حقيقي، أساسه صون الحرّيات حقيقة لا شعارات، حيث دعت السلطات الرسمية لحفظ حقوق الإعلاميين والصحافيين وصون كرامتهم خاصّة العاملين بالمؤسّسات الإعلامية المتوقّفة، أو التي تشهد صعوبات مالية وإدارية صعبة، مما يهدّد مستقبل آلاف العاملين بها وأسرهم وذويهم ويعرضهم إلى مصاعب معيشية لا تحمد عقباها.
آمال بوجدار
