كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، يوم الإثنين، عن إنشاء قطب وطني متخصص لمعالجة الجرائم الإلكترونية في الجزائر.
وحسب طبي، فإن إنشاء هذا القطب يأتي بالنظر إلى استفحال ظاهرة الجرائم الإلكترونية في الجزائر التي باتت تهدد استقرار و أمن البلاد، موضحا بأن الإجراء لا يهدف إلى التضييق أو المساس بحرية التعبير بقدر ما يهدف إلى الردع و التشديد في معاقبة المتورطين في نشر الأخبار المغلوطة التي تؤدي إلى تهديد أمن و استقرار الوطن.
من جهة أخرى، كشف الوزير أن اللجنة المختصة بدراسة تعديلات خاصة بعدد من القوانين على غرار قانون الإجراءات الجزائية و القانون التجاري و قانون العقوبات ستقدم توصيات عملها نهاية الشهر الجاري، على أن يتم عرضها على الحكومة في غضون الثلاثي الأول لسنة 2022.
وقال وزير العدل لدى نزوله ضيفا على فوروم القناة الأولى إن دائرته الوزارية تعكف على تعديل جزء كبير من المنظومة التشريعية الحالية لتحرير الفعل الاقتصادي وجعلها في مصاف المنظومات العالمية، مؤكدا أن الهدف الاسمى هو تحرير المبادرة الاقتصادية التي اعتبرها اساس الاستثمار مشيرا هنا الى أن الأمن القانوني هو من حق المستثمرين الاجانب و هو ما نسعى لتحقيقه يقول وزير العدل حافظ الأختام.
وفي سياق متصل دعا الوزير إلى ضرورة إعادة النظر في المادة 2 من قانون الفساد و المتعلق بتعريف الموظف العمومي و المسير الإقتصادي الذي يفترض أن يخضع للقانون التجاري.
