كنزة خاطو
جددت النقابة النقابة الوطنية للقضاة، دعوتها لرئيس الجمهورية من أجل التدخل لرفع الغبن على القضاء، وتؤكد له استعدادها في المساهمة في تجسيد وعوده للجزائريين بإدخال اصلاحات عميقة على القضاء، في إطار مشروع الجزائر الجديدة.
وأصدرت النقابة الوطنية للقضاة، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً توضيحياً، ردّا على بيان النيابة العامة لدى مجلس قضاء أم البواقي الصادر يوم أمس 27 أفريل 2020.
وقالت النقابة في بيانها إنّ بيان النيابة العامة لدى مجلس قضاء أم البواقي، تضمّن خروقات قانونية على الرغم من ترفع النقابة عن الدخول في مهاترات التراشق بالبيانات، مؤكّدة أنّ البيان الصادر عنها يوم 25 أفريل الجاري لم يتضمن أي معلومات مغلوطة عكس زعم بيان النيابة العامة، على اعتبار أن بيان النقابة أشار لخبر ايداع الزميل من طرف قاضي التحقيق بمحكمة عين البيضاء تبعا لطلب إضافي من النيابة يتضمن تهمة جديدة، وذلك بعد أن أفرج عنه سابقا من طرف غرفة الاتهام بمجلس قضاء أم البواقي، ما يجعل المعلومات المقدمة صحيحة، ويجدر التأكيد أن امتناع النقابة عن التطرق للوقائع في بيانها كان عن قصد منها، حفاظا على سرية التحقيق من جهة، وتجنبا للوقوع في فح مناقشة قرارات القضاء وتقييمها من جهة أخرى.
وأشار بيان نقابة القضاة، أنّها تحترم أحكام وقرارات القضاء، وتؤكد أن القضاة ليسوا فوق القانون، وهم خاضعون له دون تمييز أو تفضيل، لكن بالمقابل من ذلك يجب أن لا تتحول تلك الصفة سببا لخرق حقوقهم، لا سيما حقهم في محاكمات عادلة بعيدا عن كل أشكال الانتقام والانتقاء والتشفي لأغراض شخصية ضيقة لا تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وأوضحت النقابة أن الغرض من بيانها كان تسليط الضوء على تكرر توظيف اجراء الطلب الإضافي ضد القضاة، وفضح الضغوطات الممارسة على القضاء في كل مرة يكونون فيه محل متابعة، كما حدث في قضية الزميل أين تم تنحية رئيسة غرفة الاتهام وإدخال تغييرات على تشكيلتها مباشرة عقب إفراجها عنه، وهي النقطة التي لم يستطع بيان النيابة العامة تفنيدها.
من جهة أخرى، سجلت النقابة عديد الخروقات القانونية التي شابت البيان الصحفي للنيابة العامة، من بينها تجاوز محرر البيان لصلاحياته القانونية المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تخول لممثل النيابة العامة اطلاع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من إجراءات القضية، بشرط أن لا تتضمن أي تقييم للأعباء المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين، في حين نجد أن ذات البيان في أجزاء منه قام بتقييم الأعباء من خلال توظيفه عبارة “أثبتت التحريات أن القاضي المعني وراء كل ذلك…” وعبارة “قرائن قوية ضد وكيل الجمهورية المساعد..” وعبارة “وما يجعل الوقائع خطيرة….”.
كما تأسفت النقابة لخرق بيان النيابة العامة لدى مجلس قضاء أم البواقي لسرية التحقيق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 11 المذكورة أعلاه، عن طريق سرد تفاصيل الملف وعرضها على الجمهور، وللإشارة لم تتوقف التجاوزات المسجلة في البيان الصحفي عند هذا الحد بل تعدته إلى المساس بقرينة البراءة خرقا للفقرة الأخيرة من نفس المادة، من خلال عرض الأعباء المستقاة من الملف ضد الزميل والخوض في تقييمها، في تعد صارخ على اختصاص جهة الحكم المخول لها ذلك.
