كنزة خاطو
ندّدت هيئة الدفاع في قضية الشهيد “عبان رمضان” ضدّ المتهم “رابح ظريف”، بممارسات وتجاوزات أقدم عليها مجلس قضاء المسيلة الدي برمج استئناف القضية دون اخطارهم في الوقت المناسب، مؤكّدة أنّها ممارسات لا تبشر خيراً للعدالة الجزائرية، وأنّ مثل هاته التجاوزات الخطيرة تُضاف إلى قضية “كريم طابو”.
وأصدرت هيئة الدفاع في قضية الشهيد “عبان رمضان” ضدّ المتهم “رابح ظريف” مدير الثقافة السابق لولاية المسيلة، بياناً اتّهمت فيه العدالة الجزائرية “بعدم الإستقلالية وخضوعها لأوامر فوقية الهدف منها كسر القوانين وهضم حقوق الإنسان”.
وقالت هيئة الدفاع في البيان، اليوم الثلاثاء، إنّه تمّ برمجة قضية الشهيد عبان رمضان أمام مجلس قضاء المسيلة للنظر في استئناف الحكم الصادر عن محكمة المسيلة يوم 22 مارس 2020، الذي قضى بإدانة المتهم “رابح ظريف” بجنحة عرض الأنظار منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وعقابا له بـ 6 أشهر حبس نافذة وتبرأته من جنحة المساس بالوحدة الوطنية.
وأوضحت ذات الجهة أنّه تمّ استئناف الحكم من طرف نيابة الجمهورية والأطراف المدنية بتاريخ 29 مارس 2020، وبوتيرة سريعة خارجة عن العادة على مستوى مجلس قضاء المسيلة، تمّ برمجة القضية ليوم 19 أفريل 2020 زوالا للمحاكمة يوم 20 أفريل 2020، وتمّ اخطار الدفاع برسالة نصيّة على الساعة الثالثة زوالا أي بعد بداية الحجر الصحي.
وأكّد بيان هيئة دفاع الشهيد “عبان رمضان” أنّ مجلس قضاء المسيلة تجاوز كلّ الحدود بخرقه للمذكرة رقم 01 المؤرخة عن وزارة العدل الخاصة بالوقاية من وباء كورونا، دون الأخذ بعين الإعتبار صعوبة التنقل بين الولايات ومنح الوقت لأخذ الإحتياطات اللازمة لذلك.
وقالت الهيئة إنّ مجلس قضاء المسيلة هضم حقوق الدفاع للأشخاص بعد برمجة القضية في مدة زمنية قياسية، والأخر من ذلك غياب الأطراف المدنية المستأنفين وغير المكلفين بالحضور لجلسة أولى وكذا دفاعهم ولم يتم تأجيل القضية لجلسة أخرى.
واعتبر البيان أنّ مجلس قضاء المسيلة أهان هيئة الدفاع بعد برمجة القضية دون إعلامها في الوقت المناسب لتحضير نفسها، خاصة وأنّ دفاع القضية يقيم خارج الولاية، ما يلزمه الحصول على رخصة للتنقل بين الولايات.
