رد المحامي والناشط الحقوقي عبدالغاني بادي على مدير التلفزيون العمومي أحمد بن صبان مطالباً إياه بالتحلي بالموضوعية والحيادية وكذا المهنية والمصداقية بحيث تعد هذه المعايير الميزان المؤكد للعمل الصحفي النزيه الذي لا يكون أبداً بالولاء للسلطة مؤكداً أن الدولة والخدمة العمومية لا تعني أبداً السلطة السياسية ومنظومة الحكم.
وأكد بادي المعروف بلقب محامي الحراك والذي نال في أحد جمعاته وسام إستحقاق كعرفان وإمتنان لما قدمه في سبيل الوطن والحرية في نفس المنشوره أن التلفزيون العمومي يعد ملكاً للشعب الجزائري وأنه ليس ملكاً للنظام .
وعرج المحامي عبد الغاني بادي في ذات المقال مخاطباً المسؤول الأول على رأس التلفزيون أنه كان على هذا الأخير ومن باب المهنية أن تعطي حق الرأي لدفاع الصحفيين المحبوسين ليخبروا الرأي العام عن طبيعة القضايا من زاوية الرأي الأخر على الأقل عندما تقدم وكيل الجمهورية والنائب العام المساعد ليقودوا حملة تبيض صحيفة السوابق الحقوقية للسلطة إتجاه الصحافة .
وأكد بادي أن على أحمد بن صبان – مخاطباً إياه – أن يعلم كذلك أن ما قام به يعد أمراً في منتهى الإنحيازية لطرف من طرفين في خصومة وأن النيابة في مواجهة الصحفيين ودفاعهم، وأنه قد منح الكلمة للتلفزيون قبل المحكمة وأن القانون يمنع صراحة أي تأثير على الأحكام القضائية قبل صدورها وهذا ماعمل عليه بأمس بإستغلال الخدمة العمومية الى جانب تصريحات قضاة النيابة للتأثير على القضاء مختتماً كلامه بما ينص عليه قانون العقوبات في مادته الـ 147 بالفقرة الأولى التي تؤكد أن ” الأفعال والأقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التأثير على أحكام القضاة طالما أن الدعوى لم يفصل فيها ” .
عبدالصمد تيطراوي
