أمر الوزير الأول عبد العزيز جراد ولاة الجمهورية بمرافقة المواطنين من أجل تذليل الأثار الإجتماعية والإقتصادية للحجر الصحي خاصة بالنسبة للعائلات المعوزة والفقيرة.
وحسب تعليمة الوزير الأول وضع هذا التنظيم في أجل أقصاه 31 مارس الجاري، لأجل مكافحة تفشي فيروس كورونا .
كما أمر الوزير الأول، حسب مصادرنا المطلعة، في تعليمة وجهها لولاة الجمهورية، إلى العمل تحت إشراف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الاقليم و تحت طابع استعجالي بتكليف رؤساء المجالس الشعبية بالقيام ، تحت إشراف رؤساء الدوائر و الولاة المنتدبين حسب الحالة بتنظيم و تأطير الأحياء و القرى و التجمعات السكانية.
مشددا ،على ضرورة ضمان تأطير الأحياء و القرى و الأعيان و الجمعيات الولائية و البلدية الناشطة في مجال التضامن بما في ذلك المكاتب المحلية للهلال الأحمر الجزائري و الكشافة الإسلامية،وكذا تعيين على مستوى كل حي و قرية أو تجمع سكني، مسؤول لجنة و من المفضل أن يتم من باب الأولوية تعيين مسؤولي الأحياء المذكور أعلاه و أن تعذر ذلك يعين رئيس المجلس الشعبي البلدي أحد المواطنين ممن يقيمون بالحي أو القرية أو التجمع السكني على أن يحظى باحترام السكان مع الإشارة إلى أن الهدف يتمثل في وضع تأطير شعبي يضمنه المواطنون أنفسهم أو ممثلوهم.
ومهام هذه اللجان التي سيتم تنصيبها،هو إحصاء الأسر المعوزة و تلك التي تحتاج إلى مساعدة خلال فترة الحجر الصحي،ووضع السلطات المحلية في صورة كل انشغالات السكان و احتياجاتهم خلال فترة الحجر و مساعدة السلطات العمومية على القيام بالعمليات الموجهة للسكان.
آمال بوجدار
