أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي خلال لقاء عمل مع الإطارات و المنتخبين المحليين و ممثلين عن المجتمع المدني لولاية البيض أن مشروع ميثاق قانون الديمقراطية التشاركية سيتم تقديمه أمام الحكومة و مجلس الوزراء وكذلك على مستوى البرلمان خلال الأشهر القليلة القادمة موضحا بأن هذا المشروع يهدف إلى ترسيخ المشاركة الحقيقية بين السلطات و المواطنين
كما دعا من جهة أخرى على ضرورة رفع التحدي و تشجيع و مرافقة الإستثمارات الإقتصادية التي تساهم بشكل كبير في إستحداث مناصب الشغل .كما دعا إلى ضرورة الإستغلال العقلاني للموارد البشرية على مستوى الجماعات المحلية خصوصا في ظل إستراتيجية العصرنة والرقمنة التي تواكبها الإدارة المحلية
هذا و أشار وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي إلى البرنامج التكميلي لفائدة الولاية و الذي سيسمح بإعادة هيكلة وتغطية مختلف النقائص خاصة على مستوى عدد من الأحياء المتواجدة ببعض من بلدياتالبيض .
