نقابة القضاة تدعو “تبون” لوضع حدّ للفوضى التي تشهدها العدالة ومحاسبة كلّ المسؤولين على ذلك

كنزة خاطو

ناشدت النقابة الوطنية للقضاة ، رئيس الجمهورية، لممارسة صلاحيته الدستورية، وأخذ التدابير اللازمة لوضع حدّ لحالة الفوضى والتجاوزات التي شهدتها ساحة القضاء مؤخّراً، حفاظاً على ما تبقى من مصداقيته وطنياً ودوليا، ومحاسبة كلّ المسؤولين على ذلك.

وأصدرت النقابة الوطنية للقضاة، بياناً تنويرياً للرأي العام، حول قضية إيداع وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة تيارت، الحبس المؤقت.

وترى النقابة، حسب بيان لها اليوم الجمعة، أنّ إيداع زميلهم وحبسه، انتقاميٌ بسبب نضاله النقابي الذي عُرف به في جهة عمله واستماتته في الدفاع عن حقوق القضاة، مشيرة إلى أنّ إيداع الحبس المؤقت، جاء استغلالياً للظروف الإستثنائية التي تمرّ بها البلاد وتجنّد الجميع لمواجهة جائحة “كوفيد 19”.

وكشفت ذات الجهة، عن دراستها اقتراح مراسلة الإتحاد الدولي للقضاة، والتبليغ على التجاوزات التي تعرّض لها زميلهم بسبب نشاطه النقابي.

وأفادت النقابة في بيانها الرأي العام، إلى أنّ وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة تيارت، قد دخل في إضرابٍ عن الطعام، منذ ايداعه الحبس المؤقّت، احتجاجاً على التعدي الخطير على حرّيته واعتباره.

وكذّبت النقابة الوطنية للقضاة، الخبر الذي تداولته وسائل إعلام، حول تسريب زمليهم لوثائق سرية للمدعو “عبدو سمار” المتواجد بالخارج، مؤكّدة أن دفاع وكيل الجمهورية المساعد، قد أكّد أن التحقيقات الأولية التي قامت بها الضبطية القضائية بما فيها الخبرة العلمية التي أجريت على هواتفه وحاسوبه، لم تسفر عن أي تسريبات أو اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع المدعو “عبدو سمار”، عكس ما تمّ الترويج له.

ودعت النقابة، وسائل الإعلام إلى احترام قرينة البراءة، والتحلي بالإحترافية في نقل الأخبار، والإلتزام بمبادئ العمل الصحفي السليم القائم على التأكّد من صحة الأخبار قبل نقلها.

وأوضحت النقابة في بيانها، أنّ الحملة التي طالت سمعة واعتبار زميلهم كانت بايعاز من جهات هدفها التستّر على المهازل الإجرائية التي شابت متابعته.

ومن بين الشوائب، ذكرت النقابة، عملية توقيف وكيل الجمهورية المساعد، لمدّة 48 ساعة بأمر من السيّد النائب العام لدى مجلس قضاء تيارت، رغم انعدام الأدلّة ضدّه، كما قُدّم زميلهم أمام نيابة محكمة فرندة على الساعة الثانية صباحا، وكأنّه مجرم خطير، دوساً على كرامته كإنسان وكقاض ودكتور في القانون.

ثمّ أحيل إلى قاضي التحقيق بنفس المحكمة، وتقرّر وضعه تحت الرقابة القضائية، ليتفاجأ بعد يومين باستدعائه من طرف قاضي التحقيق لسماعه، ثمّ ايداعه الحبس المؤقّت.

وقالت النقابة في ذات البيان، إنّها تُحمّل وزارة العدل كلّ المسؤولية، عن أي مكروه سيطال نفسية أو صحة زميلهم.