أودع الناشط السياسي، سمير بلعربي، أمس الثلاثاء، سجن الحراش، للمرة الثانية بعد خروجه منه يوم 3 فيفري 2019، وصدور حكم البراءة في حقّه.
اعتقل سمير بلعربي، يوم السبت الماضي، في أولى دقائق بداية مسيرة شعبية شهدتها العاصمة، وتعدّ الثالثة من نوعها، منذ تاريخ 22 فيفري 2020.
بقي سمير بلعربي تحت النظر في مغفر الشرطة بالعاصمة (كافينياك)، رفقة الصحفي خالد درارني، والناشط حسان حميطوش، والشرطي السابق توفيق حساني، متهمون حسب هيئة الدفاع التي اطّلعت على الملف بالتحريض على التجمهر غير المسلّح.
واستغرب متابعون الصمت الذي التزم به نشطاء سياسيون ورؤساء أحزاب، على توقيف سمير بلعربي، طيلة 72 ساعة قضاها بمغفر الشرطة، ثمّ قرار سجنه بتهمة التحريض على التجمهر غير المسلّح.
وكانت شخصيات سياسية، قد أعربت عن مساندتها في أكثر من مناسبة، عند سجن سجن بلعربي في المرّة الأولى، أي طيلة خمسة أشهر قضاها بالمؤسسة العقابية، رفقة عدد من المعتقلين، أبرزهم المجاهد لخضر بورقعة، فضيل بومالة، وغيرهم من النشطاء.
شخصيات حزبية ووطنية، اعتبرت اطلاق سراح سمير بلعربي ونشطاء آخرون، كشرط من شروط التهدئة للذهاب لحوار مع السلطة، الشرط أبلغته شخصيات “شفهيا” للرئيس عبد المجيد تبون، لدى لقائها به بقصر المرادية.
كما أعربت هاته الشخصيات عن سعادتها لمغادرة سمير بلعربي السجن، يوم 3 فيفري 2020، وزارته في بيته، وعبّرت عن ارتياحها لخروجه من المؤسسة العقابية.
فهل ستتحرّك هذه الشخصيات السياسية والوطنية، لايداع بلعربي السجن، أم أنّها ستواصل الصيام على الكلام ؟
