أكد وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، اليوم السبت، أن دفتر الشروط الجديد المتعلق بصناعة السيارات بالجزائر، والذي سيكون جاهزا قبل نهاية شهر أفريل، سيفرض على المستثمر نسبة إدماج أولية تقدر ب30 بالمائة، وكذا إسهاما أوليا برأس مال يكون مكافئا أو يفوق 30 بالمائة من قيمة الاستثمار، حسب ما صرح به لوكالة الأنباء الجزائرية.
و أوضح الوزير أن نسبة إدماج ب30 بالمائة تعني أن “30 بالمائة من المدخلات المستعملة محلية الصنع”، مضيفا أن “الخدمات الملحقة بالإنتاج لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تؤخذ بعين الاعتبار لدى حساب نسبة الإدماج”.
كما يتوجب على المستثمر ضمان رأس المال بنسبة 100 بالمائة أو 30 بالمائة من إجمالي قيمة الاستثمار كرأس مال اجتماعي في إطار الشراكة.
وأضاف الوزير أن اليد العاملة للمصنع عدا الإطارات المسيرة يجب أن تكون محلية.
وقال ايت علي “سنلغي الامتيازات الجمركية و من يريد الاستمرار في استيراد القطع، يمكنه القيام بذلك وما عليه إلا دفع الحقوق الجمركية الموجهة للمنتجات المصنعة”.
وتحسبا للتفكيك الجمركي المرتقب شهر سبتمبر في اطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أعلن الوزير إقرار “رسم محلي جديد” للتخفيف من حجم هذا النوع من الواردات.
وحسب آيت علي، فإن تركيب السيارات ممكن تحت غطاء مايسمى ب”الصناعة” من تضخيم فواتير الواردات وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج و البيع مع الاستفادة من حقوق ورسوم ضئيلة جدا”.
وبخصوص مصير الحاويات التي تحمل قطع “سي كا دي و أس كا دي” (CKD-SKD) العالقة في الموانئ منذ شهر أبريل الماضي، أوضح الوزير أن 80 بالمائة من هذه الواردات تم الافراج عنها، من مجمل 10.800 حاوية.
و فيما يخص عملية استيراد السيارات لأقل من ثلاث سنوات، المسموح بها في إطار قانون المالية 2020، أعلن وزير الصناعة والمناجم عن إقصاء السيارات ذات محركات الديزل منها.
كما أضاف أن “محركات الديزل تطرح مشكل تلوث كبير وسيتم إقصائها من عملية الاستيراد وتعويضها بالسيارات الكهربائية الهجينة”.
و كان قانون المالية 2020 قد أقصى المركبات التي تشتغل بالديزل من الأجراء الذي يسمح باستيراد المركبات المستعملة لكن النواب أدخلوا تعديلا تضمن ادراجها من جديد في هذه الواردات.
وأوضح الوزير الذي يعكف مع نظرائه من وزارة التجارة والمالية على إعداد نص تنظيمي يحدد شروط استيراد المركبات لأقل من ثلاث سنوات أن “غاز الوقود الجزائري لا يضمن لمدة طويلة سير محركات الديزل الأوروبية مضيفا أن “الأوروبيون اعتمدوا معيار “أورو6″ (Euro6) بينما الساري لدينا هو معيار أورو 2 (Euro 2) وعليه فإذا استورد مواطن ما سيارة تشتغل بالديزل، فإنها ستسير لبعض الأشهر قبل التعطل”.
وردا على سؤال حول ما إذا سيحدد النص التطبيقي، المنتظر قبل نهاية شهر مارس، قائمة الدول التي سيتم استيراد السيارات منها، أجاب السيد آيت علي بالنفي، مضيفا “أن الدول الأوروبية، لا سيما فرنسا، تعتبر الأنسب بحكم قربها الجغرافي”.
وبخصوص أسعار هذه المركبات، ذكر الوزير أنها “ستكون مرتفعة” بالنظر إلى أن “سعر السيارة لأقل من ثلاث سنوات في أوروبا ليس منخفضا إضافة إلى تأثير سعر صرف الدينار المنخفض مقارنة بالأورو والدولار وكذا الحقوق الجمركية التي تصل إلى 30 في المائة والرسم على القيمة المضافة المقدرة ب19 في المائة”.
وأوضح الوزير أنه “حتى في حالة تطبيق التفكيك الجمركي، المرتقب شهر سبتمبر القادم في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، سيتم اقرار “رسم محلي” أيضا على السيارات المستوردة.
