كشف بيان للمجلس، اليوم الثلاثاء عن استئناف المجلس الشعبي الوطني غدا الأربعاء أشغاله في جلسة علنية يخصصها لمناقشة مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ومشروع قانون عضوي يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
يذكر أن مجلس الوزراء المنعقد أمس الاثنين برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح كان قد صادق على هذين النصين القانونين.
وترمي هذه المراجعة إلى إدماج مختلف الاقتراحات المقدمة من قبل الطبقة السياسية، والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني، التي جمعتها الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، بهدف اصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بنظام الانتخابات.
