تطرقت المسودة التي سلمتها الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، لرئيس الدولة، صباح اليوم، لميزانيتها و طريقة تسييرها.
فحسب المادة 46، للقانون المقترح، للسلطة المستقلة ميزانية تسيير خاصة بها وتحدد مدونة النفقات وشروط وكيفيات تنفيذها طبقا للتشريع المعمول به، كما تعد السلطة المستقلة ميزانية الانتخابات وتوزيع اعتماداتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع المصالح المعنية.
ويكون رئيس السلطة المستقلة المسؤول الأول والآمر الرئيسي بصرف ميزانية التسيير بالإضافة لاعتمادات المالية المخصصة للانتخابات ويضمن تنفيذها، ويمكن للرئيس في حدود صلاحياته ان يفوض بالتوقيع لكل عضو أو موظف مؤهل أو جهة مؤهلة قانون.
وأشارت المسودة أن حسابات السلطة تبقى خاضعة لمراقبة مجاس المحاسبة.
م.أ
