يقدم اليوم، منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس نسخة عن القانون العضوي الذي أعدته اللجنة، والمتضمن لاستحداث هذه الهيئة وكيفية عملها.
وحسب مااطلعت عليه “طريق نيوز”، ان هذه الهيئة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي، كما تقدم السلطات العمومية كل أنواع الدعم والمساندة التي تطلبها، كما سيكون لها امتدادات على المستوى المحلي ولدى الجالية بالخارج.
وحسب المادة 5 من القانون المقترح، تتولى السلطة المستقلة بتحضير الإنتخابات وتنظيمها، وإدارتها، والإشراف عليها ورقابتها،ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الإنتخابية ومراجعتها إلى غاية إعلان النتائج الأولية، مرورا بكل عمليات التحضير للعملية الإنتخابية والبت في النزاعات الإنتخابية طبقا للتشريع الساري المفعول بالإضافة لعمليات التصويت والفرز.
كما سيكون للسلطة المستقلة تنسيق مع السلطات العمومية المختصة، في الإجراءات الأمنية المتعلقة بالعمليات الإنتخابية لضمان سيرها في مكاتب ومراكز التصويت والفرز.
وتتولى كذلك السلطة المستقلة بـ:
- مسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة والقوائم الإنتخابية البلدية وتحيينها بصفة مستمرة ودورية طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
- استقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها.
- تعيين وتسخير مؤطري المراكز ومكاتب التصويت من بين المسجلين وضمان حيادهم.
- اعداد بطاقات الناخبين وتسليمها لأصحابها.
- اعتماد ممثلي المترشحين مراقبي العمليات الإنتخابية في مراكز ومكاتب التصويت.
- تحديد أماكن تعليق ملصقات المترشحين وكل مايتعلق بإشهار الحملة الإنتخابية،وضمان توزيعها العادل والمنصف داخل كل دائرة انتخابية.
- توزيع قاعات الإجتماعات والمنشآت العمومية على المرشحين بعدالة وانصاف، وبالقرعة عند الإقتضاء.
- التوزيع العادل للحيز الزمني والإنصاف في الإستفادة من وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية لفائدة المرشحين على قدم المساواة وبدون تمييز، بالتنسيق مع سلطة الضبط المشرفة على السمعي البصري.
- تسهيل عمل المؤسسات الإعلامية والصحفيين لمتابعة مختلف مراحل العمليات الإنتخابية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- تباشر السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة، العمليات التي تندرج في اطار تنظيم البعثات الدولية لملاحظة الإنتخابات وتكفل استقبالهم وانتشارهم ومرافقتهم.
- الإشراف على عملية فرز الأصوات وتمكين ممثلي المترشحين من نسخ محاضر الفرز.
- إعلان النتائج الأولية للانتخابات والإستفتاء.
- ضمان حق التصويت بحرية وبدون تمييز لكل مواطن جزائري تتوفر فيه شروط قانون الإنتخاب.
- مراقبة تمويل الحملات الإنتخابية والسهر على مطابقتها للقوانين سارية المفعول.
- تقديم الرأي في كل مايتعلق بمشاريع القوانين والتظيمات ذات صلة بموضوع الإنتخابات وتفسيرها عند الإقتضاء.
- ترقية التكوين والتربيه المستمرة في مجال الانتخابات ونشر ثقافة الإنتخاب.
- المساهمة في ترقية البحث العلمي في المواضيع الانتخابية بالتعاون مع مراكز البحث والهيئات المتخصصة .
- إعداد ونشر تقرير مفصل عن كل عملية انتخابية خلال أجل أقصاه 45 يوم من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية، يصادق عليه مجلس السلطة المستقلة بحضور منسقي المندوبيات الولائية.
- تلقي التظلمات والشكاوى المتعلقة بالعملية الإنتخابية، النظر والفصل فيها .
- إعداد ميثاق للمراسات الإنتخابية الحسنة والعمل على ترقيتها لدى فاعلي المسار الإنتخابي.
- تكوين وترقية أداء أعوان ومؤطري العمليات الإنتخابية.
- توفير الوثائق والعتاد الإنتخابي .
- المصادقة على قائمة مراكز ومكاتب التصويت والتكفل بتحيينها وتوزيع الهيئة الناخبة عليها.
- التدخل تلقائيا في حالة خرق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات لضمان احترام أحكامه وضمان مطابقة العمليات الإنتخابية.
م.أ
