أعضاء اللجنة المركزية يطالبون جميعي بالرحيل وعقد دورة طارئة لانتخاب أمين عام جديد

ندد أعضاء اللجنة المركزية الموقعون على بيان اجتماع الذي تم عقده نهاية الشهر المنصرم، بانتهاك الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي،  لقوانين الحزب والدوس عليها، بالإضافة لخرق القانون الأساسي له.

جميعي الذي نصب نفسه أمينا عاما للحزب بطرق ملتوية كما وصفه الموقعون على البيان، أكدوا أن ماجرى في دورة اللجنة المركزية بتاريخ 30 أفريل2019، والتي أسفرت على انتخاب محمد جميعي أمينا عاما للحزب، جرت خارج أسس الديموقراطية وعلى قواعد الإختيار الحر، وهذا باستعمال وسائل غير أخلاقية منافية لقواعد الحزب خاصة المادتين 38 و45 من القانون العضوي للأحزاب السياسية.

كما طالب أعضاء اللجنة المركزية الذي ورد اسمهم في البيان، من وزير الداخلية  بالتدخل العاجل في إطار صلاحياته، خاصة وأن دورة اللجنة المركزية التي انعقدت في 25 جويلية 2019، بقصر الأمم، هي دورة غير شرعية -يضيف البيان-  وهذا لعدم بلوغ النصاب القانوني، بحيث تم استعمال وكالات وهمية بدون علم اصحابها، ودون طابع رسمي.

واحتفظ أعضاء اللجنة المركزية بحقهم في المتابعة القضائية فيما يتعلق بنتائج دورتي اللجنة المركزية التي عقدت بتاريخ 30 أفريل 2019 و 25جويلية 2019.

وعاد البيان لطريقة تسيير جميعي لأموال الحزب، بحيث ندد  الأعضاء بالطريقة التي تم التصرف بهذه الأموال في ظرف قياسي، وفي نشاطات دون جدوى، مما سببت ضررا في ميزانية الحزب.

لهذه الأسباب طالب الموقعون على البيان، من الـأمين العام للحزب بالرحيل فورا، مطالبين بعقد دورة طارئة للجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد.

ويذكر أن وزير العدل حافظ الأختام، طلب أمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني، برفع الحصانة عن  محمد جميعي، بغرض التحقيق معه في قضايا فساد.

م.أ