بتاريخ 19 ديسمبر 2017 و الذي تزامن بتوقيت المناوبة العمالية، قامت شركة فيجيل قروب المتخصصة في الحماية و متعاقدة مع شركة سوناطراك في الحقل البترولي رورد الخروف (مشروع شراكة مع سيبسا الإسبانية ) بنقل عمالها بإستعمال حافلة في وضع مهتري و كارثي، حيث كانت بدون العجلتين المدعمتين الخلفيتين (حافلة من نوع تويوتا كواستر) متنافيا تماما مع قانون المرور و النقل في الجزائر, مما جعل المهندس بدر الدين بسكري من سوناطراك يدق ناقوس الخطر, و يمنع الحافلة من الإقلاع ورفع تقرير لإدارة المشروع حفاظا على سلامة العمال لتجنب كارثة إنسانية.
في بداية الأمر لقي التقرير ترحيبا و إستحسان إيجابيين من طرف المسؤولين لدى شركة سيبسا الإسبانية (شريك سوناطراك في مشروع رورد الخروف) حيثوا عمدوا بإتخاد الإجراءات الازمة من حجب الحافلة و عدم إستحضارها ثانيتا كما طلبوا من صاحب الشركة بإرسال حافلة جديدة لنقل العمال.
إلى هنا كل شيء عادي, و لكن الغير متوقع كان من طرف مسؤولي سوناطراك مع تواطىء الإدارة في نفس المشروع, حيث قاموا بتوبيخ المهندس و إتهموه بالتدخل في شؤون الغير كما وجهت له مسائلتين ذات طابع تأديبي و كأنهم يريدون القول :” ما دخلكش, و سوف تكون عبرة لمن يجرأ”.
مورست فيما بعد عدة ضغوطات مهنية على المهندس مما جعله يراسل المدير العام لسوناطراك آنذاك، السيد عبد المومن ولد قدور عن طريق البريد الإلكتروني.
قام السيد عبد المومن ولد قدور المدير العام لشركة سوناطراك بإرسال رسالة رقم 7 عبر البريد الإلكتروني لكافة عمال سوناطراك مفادها بأن كل عامل لديه الحق لمراسلة مسؤول في الشركة مهما كانت درجته, و كل عامل في سوناطراك ملزم بإحترام قواعد الأمن و الحفاظ على سلامة العمال, و كل عامل ملزم بالتبليغ عن أي خطر محدق بشتى الوسائل لتفادي الكوارث و حفاظا على حياة العمال كما أعلن بأن سنة 2018 سوف تكون سنة أمن و وقاية بإمتياز لدى شركة سوناطراك.
تم إستدعاء المهندس بسكري بدرالدين للمديرية العامة لشركة سوناطراك بالعاصمة لسماع أقواله من طرف مدير الموارد البشرية للشركة و المسؤول المكلف بالشؤون القانونية و طلب منه بعدم النشر الموضوع في الصحافة إلى غاية الإنتهاء من التحقيق الداخلي و عدم التوجه للعدالة أيضا ثم أغلق الملف و كأن لا شئ لم يكن.
بعد ستة أشهر و بالضبط في شهر ماي 2018, تم إستدعاء السيد بسكري بدرالدين من طرف نفس الهيئة و هذه المرة في حاسي مسعود, للمثول أمام مجلس التأديب. كان هنالك ممثلين عن نقابة العمال للدفاع عنه لكنهم قالوا له بالحرف الواحد :” أطلب السماح حتى نقف في صفك و ندافع عنك ” فرفض.
تم تهديده بأقصى العقوبة من طرف رئيس مجلس التأديب حيث قائلا له :” من حق المدير أن يفعل ما يريد, و ليست لك أي صلاحية لمحاسبته” و في النهاية, تمت إدانته بثلاثة أيام تسريح و خصم ثلاثة أيام من أجره الشهري مع تلطيخ ملفه الإداري و حرمانه من إمتيازات التدرج و تحطيم مسيرته و هو الذي تحصل على الجائزة الثالثة عالميا في الذكاء الإصطناعي بين عامي 2000 و 2001. أما المدير فقد ثم غض البصر و أغلق الملف و كانت تلك المحاكمة بمثابة إنذار غير مباشر لكامل عمال سوناطراك عبر التراب الوطني و التقنين الفعلي بالإستعمال الوسائل الإدارية للشركة بإستغلال النفود و سوء إستعمال السلطة و التمادي في المسؤولية و عدم الإحترافية دون أي ضمير مهني.
بعد مدة, تم نفي المهندس لمشروع آخر بحجة التحويل الإجباري بخلفية الحقد و الضغينة تنافيا و قوانين العمل و الأعراف و خرق واضح للقانون الداخلي للشركة حسب المادة 213 منه أي بدون مشاورة المعني و بدون أخد رأيه.
للعلم هذه التصرفات منبوذة وهي خرق صريح للدستور الجزائري حسب المواد 24, 25, 26, 32, 34, 40, و 41 ،كما أن وزارة العمل لم تجتهد كثيرا لحماية العمال و الموظفين من غطرسة المدراء و المسؤولين.
يجدر الذكر أيضا أن الجزائر إنسحبت من المؤتمر العالمي للشغل المنعقد بجنيف (سويسرا) في جوان الفارط نتيجة تلقيها إنتقادات لادعة من طرف منظمة العمل الدولية و تسجيلها خروقات للإتفاقات 122, 81 و 155.ي
و يستمر الفساد و سوء التسيير و التعسف في إستعمال السلطة و إستغلال النفود وتكييف القانون لصالحهم كيف ما يشاؤون .
محمد لمين مغنين
