وأج- اعتبر خبراء في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية يوم الأحد أن إبقاء اتفاق خفض الانتاج الذي باشرته منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيب) منذ 2016 لضمان استقرار السوق يبقى غير كاف لارتفاع معتبر لأسعار الخام.
و حسب الخبير الاقتصادي و المختص في المسائل الطاقوية، مصطفى مقيدش، فإن انخفاض أسعار البترول في يونيو الجاري سيسهل “أكثر” تجديد اتفاق خفض انتاج البترول خلال الاجتماع المقبل للأوبيب و شركائها، و في المقام الأول روسيا، المرتقب في 2 يوليو بفيينا.
و قال السيد مقيدش و هو أيضا نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي: “كنا نعتقد أن مرحلة ضمان استقرار أسعار الخام في حدود 70 دولار كانت مكتسبة في كامل سنة 2019 و لكن لم يكن الأمر كذلك”.
غير أنه اعتبر أن تجديد اتفاق تحديد حصص الانتاج “غير كاف” للحصول على ارتفاع أسعار البرميل في حدود 70 دولار لأن “شكوكا أخرى لازالت قائمة”.
و أوضح أن “تجديد الاتفاق (تحديد الانتاج) و التوترات في الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخام و لكن العكس هناك عوامل أخرى في السوق من شأنها أن تخفض الأسعار”.
و من بين هذه العوامل، ذكر الخبير “المستوى الذي سيصل إليه ارتفاع فائض الانتاج الأمريكي في السداسي الثاني لسنة 2019 و الآثار الناجمة عن الصراع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية و الصين حول النمو العالمي و بالتالي حول الطلب العالمي على النفط”.
و حسب ذات المسؤول، يبدو الهدف المؤقت لسعر البرميل في حدود 70 دولار أكثر “واقعية” من سعر 80 دولار حتى و لو يناسب هذا أكثر إيرادات ميزانية الجزائر و توازناتها الخارجية.
و كان وزير الطاقة، السيد محمد عرقاب، قد أكد لوأج ان سعر البرميل، الذي يتراوح بين 70 و 80 دولار، يضمن لسوناطراك مواصلة برامجها التنموية.
و بخصوص اقتراح الوكالة الدولية للطاقة لصالح اتفاق من أجل تفادي أسعار نفط جد مرتفعة قد تلحق ضررا بالمنتجين و المستهلكين، اعتبر الخبير الاقتصادي أن “حذر الوكالة الدولية للطاقة مؤسس”، مضيفا أن “خبرات 1986 و 2014 خير دليل على ذلك”.
واعتبر من جهته الخبير الدولي محمد حميدوش، ان “معلومات عديدة متمحورة حول الخلافات بين ايران و العربية السعودية، تعطي أفكارا خاطئة عن هذه المفاوضات المستقبلية التي من المتوقع ان تكون صعبة، و بالتالي الفكرة الخاطئة سيتولد عنها تعقيدات في تمديد الاتفاق”.
و قال “اُذكّر أنه بالإضافة الى ايران هناك فينزويلا و ليبيا مقصيتان من هذا الاتفاق، و أن باقي بلدان المنظمة بصدد الاتفاق حول تمديد الاتفاق الى ابعد من يونيو و دون مفاجأة. و بالنسبة لباقي البلدان خارج منظمة الاوبيب، يجب انتظار تمديد الحصص دون غموض حتى و ان كانت تصريحات وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، تبدوا متحفظة”.
و في رده على سؤال حول احتمال وقوع ارتفاع في اسعار الخام، لاسيما بسبب التوترات في الشرق الاوسط، اوضح الخبير الدولي انه في حال وقوع نزاع (مسلح) بين الولايات المتحدة و ايران “ستنتقل الاسعار الى الضعف في اقل من شهر”.
و اضاف قائلا “من وجهة نظري، الامر يتعلق باستراتيجية توتر يبادر بها الامريكيون في اطار الحرب الاقتصادية و السيناريو الذي يولده هذا التوتر من مواجهة مسلحة، مُستبعد ما دام الكونغرس لم تتم استشارته بعد”.
واعتبر الخبير أن هذه التوترات ليست لها “تأثير كبير” على اسعار النفط على المديين القصير و المتوسط، بما في ذلك تجديد اتفاق تحديد سقف الانتاج الذي التزمت به بلدان منظمة الاوبيب و البلدان غير الاوبيب سنة 2016.
وهناك عوامل ظرفية أخرى يمكن ان تؤثر على مستويات الاسعار و هي ذات طابع جيوسياسي لها علاقة بالنزاعات و بالحروب، على سبيل المثال تخريب انابيب نقل النفط من طرف الجماعة الارهابية “بوكو حرام” في نيجيريا و العقوبات الاقتصادية مثل منع الادارة الامريكية لاستيراد البترول الايراني و الحرب في ليبيا و غيرها من العوامل، مثلما أضاف ذات الخبير.
و من جهة اخرى هناك التأثيرات المناخية مثل العواصف و الاعاصير و الفيضانات التي تمس مناطق متخصصة في تكرير النفط، لا سيما في شرق الولايات المتحدة و الحوادث التقنية مثل الانفجارات أو الحرائق في سفن نقل النفط، مثل ما حدث في بحر الشمال و خليج المكسيك و اذربيجان و غيرها من العوامل التي لها تأثير مباشر على الاسعار.
و استرسل يقول “هناك ايضا السياسات البيئية التي تدعو الى استعمال كبير للطاقات المتجددة (الهوائية و المائية و الشمسية و غيرها) كبديل للطاقة الحفرية و النووية التي تؤثر ايضا على الاسواق البترولية و الغازية”.
و يجدر التذكير ان نسبة المطابقة لاتفاقات التعديل الطوعي لإنتاج البترول بين منظمة الأوبيب و شركائها قد بلغت 120 بالمائة خلال الاشهر الاربعة الاولى من سنة 2019.
واج
