أكد رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لطفي بوجمعة، أن تنصيب هذه الهيئة الجديدة يعتبر “تجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية في مجال ترقية الحقوق والحريات”،
وهو ما يعتبره _حسب قوله_ “خطوة أخرى تضاف لمساعي الدولة التي تهدف لإرساء مؤسسات تستجيب للمقاييس الدولية”.
كما أكد بوجمعة أن الجزائر “أولت أهمية كبيرة لحماية الحياة الخاصة للأفراد من خلال إقرار حق الشخص في حماية حياته الخاصة وشرفه وسرية مراسلاته واتصالاته الخاصة أيا كان شكلها”.
موضحا أن الدستور اشترط لتدعيم هذه الحماية بشكل أكبر “عدم المساس بهذه الحقوق إلا بأمر معلل من السلطة القضائية واعتبار أن حماية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي للأفراد هو حق أساسي وأن القانون يرتب أحكاما جزائية لكل انتهاك لها”.
وأبرز في ذات السياق، أن الحماية الدستورية للمعطيات الشخصية “تعززت بشكل أكبر بموجب القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 يونيو 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”،
مضيفا أن هذا القانون “استحدث هيئة جديدة يناط بها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووضعها لدى رئيس الجمهورية بما يشكل ضمانة أساسية لاستقلالية هذه السلطة في أداء عملها”.
للإشارة، فقد تم تعيين أعضاء هذه الهيئة لعهدة مدتها خمس سنوات بموجب المرسوم الرئاسي رقم 22-187 المؤرخ في 17 شوال عام 1443 الموافق ل18 مايو سنة 2022.
