أصدرت نقابة القضاة أول بيان لها عقب التجديد الكلي لهياكلها ترفض فيه التحرك بالأوامر تارة وبالاستدعاء تارة اخرى متمسكة بالاستقلالية والوقوف على مسافة واحدة مع كل الأطياف.
وتعهدت النقابة بحماية القضاة بوقوفهم في وجه كل من يحاول المساس باعتبارهم واستقلاليتهم وذلك بالتأسيس طرفا مدنيا ضد هؤولاء.
وفي ذات البيان ردت النقابة بشكل ضمني على تصريحات قائد أركان الجيش الوطني الشعبي بقولها : أن الضمانة والحماية الوحيدة للعدالة والقضاء لا تتأتى من أي جهة خارجة عن دائرة السلطة القضائية بل تتجسد بجملة من الاجراءات تكرس الاستقلالية التامة للقضاء انطلاقا من مراجعة القوانين واعادة النظر في الهياكل التي تنظم عمل القاضي ومساره المهني.
ودعا القضاة الجميع لوضع الثقة الواجبة فيهم دون وصاية او ضغط ماداموا يقفون علي مسافة واحدة من جميع أطياف المجتمع.
