أبرز ما جاء في مساهمة نشرها رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش عبر جريدتي “الخبر” و “الوطن” اليوم الاثنين 15 أفريل.
?”لقد اكتفى الكثير من الذي تولوا شأن البلاد بالتربع على رأس السلطة وممارسة سلطات التعنيف وخرق القوانين والحقوق و عدم احترام أدنى قدر من الأخلاق”.
?”إن أي حراك جماهيري مهما بلغ حجمه وعمقه لا يفضي بسهولة إلى إنتاج امتداد بشري وسياسي ومؤسساتي له، حتى لو كان ذلك عبر تنصيب هيئات انتقالية او عقد ندوات وطنية”.
?”إن الحراك الشلمي المبهر قد حقق مجموعة من المكتسبات.لقد منع أي تصادم دموي بين العصب بواسطة شبكات الولاء والإذعان”.
?”إن حجم وقوة وحدة الحراك الشعبي قد جنب الجيش التدخل ومكنه من المحافظة على انسجامه التام”.
?”يجب اعتبار ان تموقع قيادة الجيش مع مطالب الشعب المشروعة قد حافظ على الطبيعة الوطنية للجيش الوطني الشعبي، وبقي على قيادة الجيش الآن الإسهام في إتمام بناء الدولة الوطنية وصياغة دستور وإقامة مؤسسات تملك فعلا سلطات الترخيص و الضبط والتأهيل و الرقابة التي ستضع الجيش نهائيا في مأمن من أي نزاع سياسي متحزب ومن أي توظيف له كقاعدة حكم سياسي أو كوسيلة في يد أي كان”.
?” تشكل عادات وممارسات الغش المتجذرة قاعدة الحكم في الجزائر. إن قاعدة التعيين وتوكيل ممارسة السلطة تسمح للنظام بالتكيف والاستمرار بعد زوال الأشخاص وحتى تجاوز أزمات تجدده”.
?”إن دواليب السلطة هي أكثر انضباطا اتجاه شبكات الولاء والطاعة، ولهذا فهذه الدواليب لن تغير من عاداتها إلا تحت طائلة القانون و الرقابة التي يمارسها ممثلو الشعب”.
?”إن أي عملية انتخابية مثلا لن تفضي إلى ضمان أي وفاء ولا توفير أي نجاعة، ما دام المعيار القانوني للرقابة والمراقبة لا يجبر على احترام الالتزامات، بواسطة سلطات حقيقية وسبل طعن مضمونة، فالنظام سيكون أكثر ميلا إلى للاستماع للشبكات الخارجية أكثر من إنصاته لقوى سياسية هشة أو خاضعة لضغوط قوية أو لعروض مغرية”.
?” ستكون الأسابيع المقبلة حرجة و حاسمة لتأكيد قدرة النخب السياسية على التوجه بثبات نحو حماية الدولة والجيش، وذلك بوضع آليات وميكانيزمات ديمقراطية حاكمة، وإيجاد رقابة فعلية تمارسها مؤسسات فاعلة ومنتخبون فعليون”.
