نشرت أمس وزيرة التربية السابقة نورية بن غبريت، عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك حصيلة إنجازاتها خلال فترة استوزارها، بعد ان وعدت بذلك بعد تسليم المهام للوزير الجديد.
النص الكامل:
عند تعييني كوزيرة للتربية الوطنية، إصلاح المنظومة التربوية كان قد بدأ على أساس استنتاجات مقترحة من قبل اللجنة الوطنية لإصلاح هذه المنظومة في 2001 وكذا القانون التوجيهي في 2008.
لكن عدة اختلالات كانت تعرقل تنفيذ الإصلاح بحيث أثرت الإضرابات المتكررة على الحجم الساعي المبرمج للدروس، الأمر الذي أوصل إلى ما يسمى ب”العتبة”. هذا الانحراف البيداغوجي تحول إلى آفة خطيرة ومزمنة آنذاك، حيث أصبحت الوزارة مجبرة كل سنة على إعادة النظر وتخفيض البرامج الرسمية لامتحان البكالوريا.
بغض النظر عن الدوافع والمبررات لذلك، فإنه حدث تدهور متصاعد في بعض كفاءات ومهارات التلاميذ المتمدرسين، فمن 2005 إلى غاية 2015، كان عدد أسابيع تعلمات التلاميذ الجزائريين يتراوح بين 22 و 24 أسبوعا، في حين يتراوح المعدل العالمي بين 36 و 44 أسبوعا.
للعلم، فإن وزارة التربية الوطنية هي بنية مؤسسية مسؤولة عن على قرابة 9 مليون تلميذ و 750.000 مستخدم ( هي أكبر قطاع في الوظيف العمومي من ناحية عدد الموظفين)، من بينهم 450.000 أستاذ، ومنذ مجيئي على رأس القطاع، قمت بالاعتماد على فريق من الإطارات (على المستويين المركزي والمحلي)، وذلك للتكفل بالقيود التي واجهناها، خاصة تلك المرتبطة بالإصلاح، وفيما تعلق على الأقل بتنفيذ مختلف التأويلات التي تمت. مرة أخرى، أغتنم هذه الفرصة لتقديم العرفان، بشكل فردي وجماعي، لكل الإطارات الذين اشتغلت معهم طيلة إشرافي على قطاع التربية الوطنية.
هذه القيود الموروثة من ماضينا البعيد والحديث، ترتبط من دون شك بحالة من الجمود تتعارض مع كل التغييرات التي دعا إليها برنامج اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية. وكانت هذه القيود من العديد من الفئات، منها:
1) الضغط الأيديولوجي السياسي من قبل أطراف تعتبر المدرسة حكرا وكأنها غير مجبرة على احترام المبادئ البيداغوجية المعتمدة من قبل المنظومات التربوية الناجحة والفعالة عبر العالم، مستخدمة إجراءات مخالفة للأخلاق من خلال التهجم أيضا على أغلى ما يمتلكه الإنسان: هويته و عائلته. وقد قامت بعض الأطراف بحملات إعلامية حقيقية خبيثة، والتي بنيت على مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، شاركت بنشاطها في هذا الضغط السلبي والمؤدي إلى نتائج عكسية.
2) هيمنة جماعات مصالح نقابية ذات فعالية ولعلها فريدة من نوعها في النظام التربوي، متناسية في بعض الحالات الأهداف الأولية للمدرسة في الجزائر، وأولئك الذين من المفترض هم في خدمة هذه المدرسة. لقد وجدت الأخيرة نفسها أحيانا مساهمة في حل معضلة البطالة في المجتمع عوض الاستثمار في نوعية التعليم و الجودة.
3) سياق نمو ديموغرافي لم يكن قد أخذ بعين الاعتبار، و الذي زاد من حدته التنقل الضخم لكن المشروع للعائلات نتيجة الحصول على سكنات، مما أثر على نسبة توزيع التلاميذ في الخريطة المدرسية والاكتظاظ في بعض الأقسام.
4) إن الانهيار الذي عرفته أسعار المحروقات في السوق العالمية والأزمة الاقتصادية التي أثرت على بلادنا منذ بداية 2015، أدت إلى التقليص من إمكانية الحصول على وسائل مالية إضافية لفائدة قطاع التربية الوطنية. رغم ذلك، شهدت ميزانية الوزارة زيادة مستمرة. وإشارة إلى بعض المضاربات حول ما يقارب السبعمائة مليار دينار المخصصة للتربية الوطنية، تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزانية تخصص منذ السنوات الأخيرة ما يقارب 92 ٪ من هذا المبلغ للرواتب و 3 ٪ للعمل الاجتماعي. بالتالي، يصبح الاستثمار بما تبقى من الميزانية في العمليات العلمية والبيداغوجية والتقنية الكبرى، المتعلقة أساسا بتنفيذ إصلاح حقيقي، صعب ومعقد.
5) وجود نقص التكفل بالخدمات والالتزامات التابعة للجماعات المحلية فيما يخص المدارس الابتدائية. بحيث بدأت بعد ذلك السلطات المختصة بالتكفل تدريجيا بهذه الخدمات والالتزامات (المطاعم والنقل المدرسي)، سامحة بذلك للقطاع بالشروع في استثمار كلي ومتفرد في مهامها البيداغوجية الأساسية: معرفة/تلاميذ/اساتذة.
مرة اخرى، الوصاية الوزارية تدخل في عدد من المواجهات الدائمة الخاصة بمطالب الرواتب والاختلالات الناجمة عن القانون الأساسي (2012)، وعلى الرغم من كون القطاع لا يحوز على كل الإمكانيات الفعلية و الصلاحيات للتصرف في هذا الشأن. وبعد قولي هذا، فإنه مع الدعم المؤسساتي المختص، تمكننا من حل ما يقرب من 70 % من الحالات المهنية التي طرحتها النقابات.
في الوقت نفسه، ومنذ استلامنا للمهام، فتحنا نقاشا واسعا توج بعقد ندوتين وطنيتين في 2014 و2015. بعد ذلك، قامت الوزارة ببحث وطني حول الأخطاء الواردة في أوراق امتحانات التلاميذ في الامتحانات الوطنية للسنة الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط في 2016 ( باعتبارها مؤشرات لعملية التعلم)، و كذا استشارة وطنية حول عمليات تقييم الأساتذة و حاجياتهم في الطور الأساسي في 2017 .
قابلت نتائج هذه التحقيقات والاستشارات عملية تحليل نتائج القدرات والكفاءات في 2017 التي تحصل عليها التلاميذ في 2015 خلال البرنامج الدولي لتقييم كفاءات التلاميذ PISA في الميادين التالية : فهم المادة المقروءة والرياضيات والثقافة العلمية. و قد سمحت مجموعة المعطيات و البيانات التي تم جمعها بوضع مخطط لكل الأولويات في منهج استشرافي على شكل مرجع نشره الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية تحت عنوان “المدرسة الجزائرية : تحديات الجودة، الإطار استراتيجي 2016-2030”
لقد سمح إعداد و توقيع ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية لجميع الراغبين في الاشتراك في التغيير، لكن لايزال مقوض من قبل هيمنة جماعات المصلحة و توجه البعض إلى انشغالات خارجة عن نطاق قطاع التربية الوطنية .
و للذهاب نحو مدرسة ذات نوعية تم تحديد أربع تحديات رئيسية:
1- تحدي التحوير البيداغوجي
يعتبر هذا التحدي حجر الزاوية في الإصلاح البيداغوجي لأن التحوير يستهدف على المستوى الجزئي تحسين سير المدرسة، ويتعلق الأمر بالممارسات داخل القسم، حيث يكون الأستاذ هو الرائد مع تلاميذه
إن التحوير البيداغوجي يحدد تحسين عملية التعلم بالنسبة للتلاميذ كما يحسن النتائج المدرسية، لذلك أعطيت الأولوية للطور الابتدائي باعتباره الطور الأساسي في المصير المدرسي للتلاميذ، مؤكدين بذلك على تعليم لغة التعلم (العربية)، الرياضيات و اللغات الأجنبية، مع إرساء اللغة الأمازيغية (لغة رسمية وطنية) وتعميمها (من 11 ولاية في 2014 الى 44 ولاية سنة 2019).
اتبعت هذه الجهود بدراسة حول المناهج التعليمية التي تحافظ على الهوية الوطنية الجزائرية بإدماج نسبة كبيرة من الكتاب الجزائريين من جهة و من جهة أخرى، إدماج قسم كبير من التراث الوطني بكافة تنوعاته (وارتفعت هذه النسبة من 20% إلى 80% في الكتب المدرسية)، الأمر الذي استلزم إنتاج مختارات أدبية مدرسية بثلاثة لغات (عربية وأمازيغية وفرنسية) وفي الاطوار التعليمية الثلاثة، دون أن ننسى استكمال تحديث البرامج في المراحل الإلزامية مع نشر “الكتاب الواحد” في كل مجال معرفة (العمل على تخفيف المحافظ) في الطور الابتدائي و حسب كل تخصص بالنسبة للطور المتوسط، ونضيف ايضا فتح عملية الطباعة لجميع الناشرين العموميين والخواص على أساس دفاتر الشروط البيداغوجية والتقنية، حيث تقوم عملية نشر الكتب المدرسية على تأطير قوي، و تخضع منذ 2015 إلى إجراءات المصادقة التي تشمل تدخل العديد من المقيّمين.
يجب التذكير أيضا بمبدأ إعادة تأطير تدخل الممثلين الأساسيين للعمل البيداغوجي، و هما المفتش و الأستاذ، و في صدد المهمة التنظيمية التي يجب أن تكون نظامية يتم : تنظيم المعلمين، تنظيم عملية التعلم مع إلغاء العتبة، وكذا تنظيم عملية التقسيم التي أكدت عليها “رسالة المهمة” المودعة لدى المجلس الوطني للبرامج (CNP)، حيث شددت على ضرورة القيام بعمل التوحيد عن طريق إنتاج المراجع التعليمية التقييمية بغية سد الفراغ الموجود بين المرجعية العامة للبرامج وبرامج الدراسة، ومن ناحية اخرى الانسجام التام بين المرجعيات و الكتب المدرسية وبعض السندات التعليمية، علما أن المجهود الذي بذل بعد صدور القانون التوجيهي لسنة 2008 و المرجعية العامة للبرامج لسنة 2009 اللذان حددا الأهداف و القيم المرجوة، تمحور في إنشاء مرجعية لكل مادة (2018) و تحديد المهام من الأبسط إلى الأكثر تعقيدا، حسب الإطار المنطقي لعمليات التعلم.
كل هذا يندرج ضمن معنى استشرافي مكمل يسمح بتنصيب قدرات فكرية ناجعة ذات مستوى عالي متمثلة في: اصلاح، تحليل، تأويل، استقراء، تقييم، نقد… بدلا عن كثرة المواضيع والمعاني المرتكزة على الحفظ والاسترجاع المطابقة مع الأمر الواقع.
2- تحدي الحوكمة
إن تحديث التسيير المتعدد الجوانب في القطاع، أوجب استعمال تقنيات الاتصال و التواصل (TIC) و ذلك بوضع نظام إعلامي لوزارة التربية الوطنية (Symen) و اعتماد الشفافية في اتخاذ القرار من أجل مساواة وعدالة أوسع، و اعتماد الاستحقاق كمعيار في تنظيم مسابقات التوظيف والامتحانات المهنية: التوظيف عن طريق المسابقة عوض التوظيف عن طريق الشهادة (2015)، وكذا امتحانات مهنية بدلا من الترقية الآلية (2015) و ذلك بقيادة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات) ONEC (أعيد تهيئته سنة 2017) ، وفقا لإجراءات الامتحانات المدرسية الوطنية (2017). أمر فريد من نوعه في سجلات النظام المدرسي الجزائري: 1 مليون مرشح ولا أحد قدم طعن. إنه أمر فريد من نوعه ولكن إعادة تنظيم بشجاعة وصدق ولكن أيضا خصومة وتكسير شبكات راسخة في هذا المجال.
.كما تجدر الإشارة هنا، إلى القيام برقمنة تسيير دراسة الملفات المهنية في عام 2015، وسحب الكشوفات المدرسية عن بعد ابتداءً من 2017.
كما يجب الإشارة كذلك إلى أنه رغم المقاومات الداخلية والخارجية، تم بذل مجهودات لترتيب وتطبيق النصوص التي تحكم استخدام السكنات الوظيفية لقطاع التربية منذ أواخر2014، مع أخذ الاحتياطات المتعلقة بكل من لا يحوز على أي مسكن من غير الذي يحتله.
من جهة أخرى، تمت إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة، الذي كان يتميز بتجزئة المسؤوليات وصعوبات التحكم ومتابعة العمليات، لاسيما من خلال خلق مديريات عامة، لم تكن موجودة من قبل (2018). و في هذا الإطار و من هذا المنظور، تم إعادة تسوية و تهيئة الهيكل الإداري و التسيير البيداغوجي للقطاع و إحداث آليات المراقبة الذاتية في عملية ثابتة للحوار والتشاور في الوسط التربوي.
في إطار هذا التوجه، التحق شركاء اجتماعيون بالميثاق الأخلاقي للتربية الوطنية من أجل استقرار القطاع. ثم مناقشة هذا الميثاق و إثرائه، والتوقيع عليه بتاريخ 29 نوفمبر 2015 من طرف وزارة التربية الوطنية ومنظمات نقابية وجمعيات أولياء التلاميذ . إن الإرادة المنشودة للتوجه نحو مدرسة جزائرية ذات جودة مع احترام المقاييس الدولية في مجال التوقيت و المردود الدراسي كان الرابط المتفق عليه في الإنجاز الجماعي للميثاق.
كما تمت عملية تنصيب آليات مؤسساتية عن طريق إنشاء و إعادة ديناميكية هيئات مقررة بموجب القانون التوجيهي في جانفي 2008، المتمثلة في :المرصد الوطني للتربية و التكوين المؤسس في 2016 والمجلس الوطني للبرامج في 2015، الذي حل محل اللجنة الوطنية للبرامج ، وهذا تم بالموازاة مع إعداد وتحيين النصوص التنظيمية المعمول بها منذ بداية التسعينيات يذكر منها: الوضع التنظيمي للمدرسة الابتدائية (2016)، تحويل المعهد الوطني للبحث في التربية من مؤسسة عمومية إدارية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي و تكنولوجي، المطاعم المدرسية (2018) ، اللجنة الوطنية لليونسكو UNESCO (2016)، معاهد التكوين، تفعيل مختلف المجالس في المؤسسات التربوية…
3- تحدي احترافية المستخدمين عن طريق التكوين
إن احترافية المستخدمين بفضل التكوين كانت نتيجة لجهد مزدوج من أجل إحداث التغيير من حيث المحتوى والمناهج. هذا الجهد اصبح مضاعفا ومكثفا مما كان عليه وذلك في سياق عرف بذهاب عدد ضخم من الموظفين الى التقاعد المسبق مرتبط بالقانون الخاص بالتقاعد (أكثر من 20.000 خروج للتقاعد سنة 2016) مع العلم أن العدد السنوي التقريبي للمتخرجين من المدارس العليا للاساتذة يقارب 6000 أستاذ.
في الواقع، فإن تجديد ثلث أعضاء هيئة التدريس بشكل غير متوقع جعل مسألة التكوين أكثر إلحاحًا وتعقيدًا.
العمل الذي تم في إطار التكوين المستمر، يتمثل في إعداد المرجعيات والتي أطلق عليها تسمية مروة MARWAT4 وتكوين مفتوح للتعلم عن بعد ( مخطط استراتيجي لتكوين ذو صفة ثلاثية(…هذه المقاربة لم تؤد بنا إلى استرجاع معاهد تكوين القطاع فحسب، والتي وضعت في وقت سابق تحت تصرف وزارات أخرى، بل الذهاب إلى مقاربة مبنية على استعمال تقنيات الاتصال والتواصل.
للتذكير فإنه هناك معاهد للتكوين كانت تحت تصرف قطاعات أخرى منذ 2008 لأنه أعتبر آنذاك، التكوين في المدارس العليا والتوظيف على المستوى الجامعي كافيان ويفيان بالغرض. لقد كان بحوزة وزارة التربية الوطنية 11 معهد تكوين في 2014 ، هذا العدد وصل إلى 28 سنة 2019 مما سمح بالزيادة في قدرة التكوين المستمر للقطاع.
هناك تجديد آخر يتمثل في الحرص على أن تنتهي كل عملية تكوين بإنتاج مخرجات ( منتوجات) يمكن الاستفادة منها كدعائم في عمليات التكوين. كما أن فرق من المفتشين استفادوا من تكوينات إضافية من خلال التعاون الدولي مع مختلف الشركاء من الدول والهيئات ( المانيا، الامارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، المملكة المتحدة، تونس، اليونسيف، اليونسكو…) وفي إطار الاتفاقيات التي تتابعها وزارتنا للشؤون الخارجية.
وبهدف إنجاح هذا المسار التحسيني، أعطيت أهمية لروح الجماعية لانتقاء على أساس الكفاءة والاستحقاق، تسيير التقارب مع الميدان، لاسيما بوضع بروتوكول زيارات محلية (لقاءات مع المفتشين، مسئولي المؤسسات و ممثلي النقابات) و تخصيص عدد من وسائل الاتصال (على المستوى المركزي، صفحتين معتمدتين على موقع فيسبوك، حسابين تويتر معتمدين، 1 موقع إلكتروني، مطبوعات…) وإدراج إلزامية النتائج ضمن حوكمة تسيير المؤسسات التربوية. هذا يفترض مسبقاً مايلي: فرض عقوبات إيجابية أو سلبية، والترقية على أساس الجهود والنتائج، وليس على معايير إدارية بحتة، بالإضافة إلى تعزيز وصول النساء والشباب إلى مناصب المسؤولية.
4- تحدي استقرار القطاع
ان ما يسمح برفع كل التحديات المذكورة، استوجب إرساء الاستقرار في قطاع كثيرا ما عرف تقلبات، هذا في إطار إجراء اندماجي و عقد اجتماعي جديد. كان من الضروري الاتفاق على مشروع تشاطره النقابات أولا، ثم منظمات أولياء التلاميذ.
سمح هذا الوضع القائم باستخراج خطوط التفكير التالية: صفة الشريك الاجتماعي تتوقف على التزام متبادل من اجل استقرار القطاع ؛ يتوجب اللجوء إلى الإضرابات كآخر حل في إطار المطالب السوسيومهنية ؛ إشراك كل متعاملي القطاع التربوي حول ورشات محددة خلال الندوتين الوطنيتين ل 2014 و 2015 ؛ الظهور البناء لمفهوم ” الأسرة التربوية الوطنية” في تعددية الانتماءات حول نماذج توافقية.
لا يمكن تحقيق جميع النتائج المنتظرة على الفور. إن الديناميكية التي أطلقت ليست نهائية، بل تتطلب الصبر والالتزام والإخلاص وخاصة حب كبير للأطفال.
في الختام : قيم المدرسة الجمهورية المرتكزة على البعد الجزائرياتي
المساهمة في ظهور مجموعة تربوية حيث كانت الكفاءة والجدارة والإنصاف والمشاركة والعدالة والشمولية والثقة والمساءلة معالمنا الاستدلالية في عملية مواطنية و مؤسساتية على حد سواء. نود أن نشهد على أنه لم يكن هناك أي عائق مؤسساتي للنهج الذي اتبعته الوزارة.
أما التحدي العاجل الحالي المتعلق بتعميم التكوين، يجب أن يساعد في التغلب على العجز المسجل على مستوى الكفاءات المهنية والمجال الأخلاقياتي والمعنوي، وكذا في معرفة التنظيمات و القوانين التي تنظم العلاقات الداخلية والخارجية للمؤسسة التربوية ؛ هذا هو التحدي العاجل الحالي الذي يجب رفعه لإدماج مدرستنا بشكل أكبر في مسار الجودة.
للاشارة، فإن تسجيل بلدنا في برنامج PISA بعنوان 2021 سوف يسمح بقياس مدى تأثير التحسينات المدرجة.
في الاخير، نقول لابد من إرجاع المكانة الحقيقية للمدرسة الجزائرية وتجديد الثقة بها لأن:
1) قيل أنها كانت مصدر لظاهرة الإرهاب مع أنها في واقع الأمر كانت إحدى ضحايا هذه الظاهرة، وان أولئك الذين حاربوا الإرهاب كانوا خريجي المدرسة الجزائرية؛
2) الشباب الذي يقود الحراك/الثورة اليوم خرج كذلك من المدرسة الجزائرية، حتى لو تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورا في هذا المجال؛
3)للمدرسة ديناميكية خاصة بها، بعيدا عن الاستغلال الذي يسعى البعض للقيام به منذ مدة طويلة.
فمن واجب المدرسة التي نطمح إليها أن ترسخ في التلاميذ روح نوفمبر وكذلك كفاءات شاب القرن 21، مع الانفتاح الضروري على القيم العالمية، مما يتطلب التحلي بثقافة العقلانية وروح النقد في ممارسة السلوك المدني و روح المواطنة.
إن سلوك شبابنا ومحتوى بياناتهم هذه الأيام يعزز نهجنا ويعزز قناعاتنا.
