الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين تقاطع مشاريع السكن و المرافق العمومية وتهدد الوزارة بالمتابعة القضائية

في بيان أصدرته الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين قررت فيه مقاطعة جميع إجراءات بعث المشاريع الخاصة بالسكن و المرافق العمومية, و المنافسات المخالفة للقوانين المنظمة للإنتاج المعماري و مهنة المهندس المعماري لاسيما, صيغ الدراسة والإنجاز، التسخيرة، التراضي البسيط, دراسات التكييف والمطابقة, عدم تطبيق المرسوم التنفيدي 16/224 و التخفيض في مبلغ طلب العروض. وأي مخالفة لنص هذا القرار يعرض صاحبه إلى الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون الداخلي لنقابة المهندسين المعماريين. كما أن أية محاولة للتعاقد من طرف أصحاب المشاريع مع مكاتب الدراسات العمومية أو غيرها ممن ينتحلون صفة مكاتب الدراسات العمومية كإجراء بديل، سوف يكون حتما محل متابعة قضائية من طرف نقابة المهندسين المعماريين، و من باب المسؤولية و حفاظا على المال العام ، فإن على الزملاء أعضاء المجالس المحلية إعداد تقارير تخص كل التجاوزات و الخروقات لاستعمالها فيما يسمح به القانون.

و هذا بسبب السياسة الإقصائية المنتهجة و الممنهجة من طرف الإدارة تجاه مرآة رقي الشعب الجزائري و حضارته العمرانية،كما أكدت على مساندتها للحراك الشعبي و الهبة الجماعية للشعب الجزائري و انتفاضته في التطلع لاسترداد سيادته و بناء دولة العدل و القانون .