كشفت وزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي أن الهدف من الجلسات الجهوية للاقتصاد التدويري هو المساهمة في تغيير سلبيات الاقتصاد الخطي عن طريق اعتماد أساليب ترشيد الاستهلاك وابتكار طرق جديدة للإنتاج وتثمين النفايات ورسكلتها وتحويلها إلى مواد أولية جديدة.
اعتبرت زرواطي في كلمتها اليوم اثناء اشرافها على انطلاق الجلسات الجهوية الوسط الشرقي حول الاقتصاد التدويري بجامعة امحمد بوقرة بكلية الحقوق ببودواو ، هذا الإجتماع الذي يندرج ضمن سلسلة اللقاءات الجهوية التحضيرية للجلسات الوطنية الأولى للاقتصاد التدويري والتي ضمت 420 مشاركا وتوجت بصياغة 105 توصية ،نموذجا تنمويا عالمي مبتكر يجمع بين الوفاء بالتزام الحفاظ على البيئة من كل أشكال التلوث التي تسببها النفايات،وأن هذه الجلسات تعتبر فرصة ثمينة لمناقشة الأبعاد المختلفة للاقتصاد التدويري من أجل بعث وتفعيل المحاور الرئيسية التي يعتمد عليها ، والمتمثلة في: الإنتاج المستدام والأكثر نقاء،الاستهلاك المستدام ،وكذا رسكلة وتثمين النفايات وتحويلها إلى مواد أولية جديدة .
كما أشارت الوزيرة الى وتيرة رسكلة النفايات بالجزائر والتي تبقى ضعيفة جدا مقارنة مع حجم النفايات التي بلغت34 طن ،منها 13 طن منزلية وما شابهها إلا أنها تسعى للعمل على تطوير الاقتصاد التدويري بوصفه أحد المفعلات الأساسية للتنمية المستدامة والإقتصاد الأخضر،كما سيمكن من تحديد الرؤية الإقتصادية الكفيلة باستغلال هذا المخزون الذي يمثل قيمة تجارية تقارب 40 مليار دينار سنويا والذي حسب الوزيرة بإمكانه أن يوفر مايفوق 100 ألف منصب شغل منها 40 ألف مباشرة .
وعن الاتفاقية المبرمة بين وزارة البيئة والمتمثلة في الوكالة الوطنية للنفايات ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والممثلة في مديرية العمل الاقليمي والحضري تزامنا واليوم الوطني للبلدية، الهدف منها حسب وزيرة البيئة مرافقة الجماعات المحلية في التسيير المدمج للنفايات والتدقيق والترشيد في تسيير مراكز الردم التقني وانجاز مخططات تسيير النفايات على مستوى البلديات وهو الأمر الذي سيدعم الورشة التي تم اطلاقها من أجل إعادة النظر فى القانون 01-19 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها وكذا تكييف المنشآت وكيفيةوتسيير المؤسسات بما يتوافق مع المتطلبات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية الجديدة .
آمال بوجدار
