ويهدف مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية حسب عرض إيمان هدى فرعون اليوم، بمجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح ورافقها فيها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، إلى تنظيم وتأطير الفاعلين الاقتصاديين الذين يقدمون خدماتهم عبره وسد الفراغ القانوني في مجال إبرام العقود ما بين المتعامل والزبون، بالإضافة إلى تكييف التشريعات الوطنية مع القواعد والمعايير الدولية حتى يتم توسيع استخدام المبادلات التجارية وطنيا ودوليا.
وينص مشروع القانون حسب الوزيرة على أن التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع على شبكة الإنترنت شرطان أساسيان لممارسة التجارة الالكترونية.
ويتم إنشاء سجل وطني للممونين الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري في المركز الوطني للسجل التجاري الذي يحدد المعلومات التي يجب أن ترافق العرض التجاري الإلكتروني. كما يحدد مشروع القانون أيضا المعلومات الإلزامية التي يجب احتواؤها في العقد الإلكتروني.
وفيما يتعلق بالتزامات المستهلك الإلكتروني، ينص المشروع على أنه ملزم بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الإلكتروني حالما يتم تشكيل هذه الوثيقة حسب ذات المصدر.
أما ما تعلق بالمعاملات التجارية عبر الحدود فأوضحت فرعون أن مشروع القانون ينص على أن بيع السلعة أو الخدمة من جانب ممون مقيم للمستهلك الإلكتروني المنشأ في بلد أجنبي معفي من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية. ويتبادل عندما لا تتجاوز قيمته ما يعادل بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري.
وذكرت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة أن دفع المعاملات التجارية الالكترونية عن بعد أو عند تسليم المنتجي عن طريق الدفع المسموح به بموجب التشريع الساري، أما الدفع الإلكتروني فقالت فرعون إنه يتم من خلال منصات الدفع المخصصة التي يتم إنشاؤها وتشغيلها بشكل حصري من قبل البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر أو بريد الجزائر ومتصلة بأي نوع من محطة الدفع الالكتروني.
في ذات الصدد كشفت الوزيرة أن تأمين اتصال الموقع الإلكتروني لموفر الخدمة الإلكتروني يتم بنظام الدفع الإلكتروني من خلال نظام إصدار الشهادات الالكترونية. أما فيما يخص مراقبة الممون الإلكتروني وتسجيل الجرائم أشارت فرعون إلى أن ضباط وضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجنائية لديهم سلطةتسجيل انتهاكات أحكام هذا القانون.
