في جلسة أسئلة اليوم بمجلس الأمة، ردت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي على السؤال الشفوي لعضو مجلس الأمة “محمد الكبير الواد” ضمن الثلث الرئاسي حول الإجراءات التي أعدتها وزارتها للقضاء على ظاهرة انتشار النفايات البلاستيكية ،وعن التدابير الاستعجالية المتخذة لتجاوز هذه الظاهرة .
أكدت من خلاله الوزيرة على أن الدولة الجزائرية قررت التكفل بهذا النوع من التلوث من جذوره حيث سطرت وزارة البيئة والطاقات المتجددة سياسة طموحة للتنمية الاقتصادية ترتكز على البيئة أولا ،وراحة المواطن ثانيا .
منه تم وضع مخطط وطني للبيئة والتنمية المستدامة بمشاركة كل القطاعات والمجتمع المدني ،وانبثقت منه السياسة الوطنية للتسيير المدمج للنفايات التي تبنت في محاورها الأساسيه الاقتصاد الأخضر التدويري.
ومن بين أهم العمليات تفعيل المرسوم التنفيذي رقم 210-04 المؤرخ في 28 جويلية 2004 المحدد لكيفيات ضبط المواصفات التقنية للمغلفات المخصصة للمواد الغذائية المباشرة أو الأشياء المخصصة للأطفال ،مع كل من وزارة الصحة ،التجارة والصناعة، إبرام عقد توافقي مع منتجي الأكياس البلاستيكية يقضي بضرورة التخلي التدريجي عن تصنيع وإنتاج هذا النوع من الأكياس واستبدالها بالأكياس الايكولوجية.
و كحل المصادقه على التنظيم التقني الجزائري بحيث يلزم المصنعين ب:
-تصنيع الأكياس البلاستيكية المخصصة لاحتواء مواد غذائية حسب المواصفات التقنية المصادق عليها مع فرض شهادة المطابقة.
-وضع نظام تتبع يسمح بتحديد مصدر تصنيع الأكياس البلاستيكية المتوفرة في الأسواق والمخصصة لاحتواء مواد غذائية.
-يجب أن تتضمن كل البيانات بالاضافه للمقر الإجتماعي ،العنوان وبيانات المنتج ،رقم الحصة وتاريخ الانتاج ،شعار الشركة المصنعة و رمز سلامة الأغذية وعليها عبارة “غذائي”.
إضافة لتشجيع إنتاج ،صناعة ،تسويق وترويج استعمال الأكياس الورقية وكذلك التي تستعمل عدة مرات وطرح في الأسواق كبديل للأكياس البلاستيكية خاصة في المساحات الكبرى ونشيد بالمجهودات التي يقوم بها بعض المستثمرين والتجار الذين تبنوا استعمال الأكياس النسيجية والأكياس المنتجة تقليديا كما نثمن مجهودات وزارة السياحة والصناعة التقليدية في استحداث جائزة أحسن منتوج تقليدي للأكياس والقفف توجه للحرفيين والصناعيين التقليديين.
