رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني، مقترح قانون كانت قد تقدمت به المجموعة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم، لتعديل قانون التقاعد، الصادر سنة 2016، والذي ألغى التقاعد المسبق، في انتظار إعداد قائمة لفئات عمالية معينة بهذا الحق العمالي تسمى في صلب النص “المهن الشاقة.
وبرر مكتب المجلس، في رده على أصحاب المبادرة، بأنه لا يستوفي شرطا من الشروط الشكلية، وهو تحرير النص في شكل مواد، المنصوص عليه في المادة 19 من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما.ويتعلق النص المقترح، بتعديل القانون المتعلق بالتقاعد، وأودع من طرف 20 نائبا بتاريخ 5 مارس 2018.
وطالبت الكتلة البرلمانية بتعديل المادة 02 من هذا القانون، حيث تُصاغ على النحو الآتي: “يستفيد العامل من معاش التقاعد شرط بلوغ سن ستين سنة على الأقل، غير أنّه يمكن إحالة المرأة العاملة على التقاعد بطلب منها، ابتداءً من سن الخامسة والخمسين (55) سنة كاملة، أو قضاء مدّة اثنين وثلاثين (32) سنة على الأقل في العمل. ويستفيد من تخفيض في السنوات، تصل إلى خمس سنوات مَن زاول فترة عمله الفعلي في الجنوب الكبير، كما يستفيد من تخفيض يصل إلى ثلاث سنوات مَن زاول عمله الفعلي في الجنوب، ويستفيد العامل من تخفيض في سنّ التقاعد بنفس المدة التي قضاها في الخدمة الوطنية .
ومن المنتظر أن تفصل الحكومة قريبا، في قائمة المهن الشاقة، التي يحق لأصحابها الاستفادة من التقاعد النسبي، حيث أعدت لجنة تقنية مختصة على مستوى المركزية النقابية، تقريرا مفصلا بهذا الخصوص ستقدمه لوزارة العمل، على أن تنظر في مقترحها وتفرج الحكومة عن القائمة النهائية بعدها.
سعيد.ب
