وصف الأرندي تصريحات الطيب لوح بـ “الفارغة”، قائلا: “تطاولت مرة أخرى بعض الأصوات ضد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى، بإشارة مرة أخرى إلى الملف الفارغ للإطارات المسجونة في التسعينيات”.
وتابع بيان الحزب، إن “هناك تأويلات وتهويلا تغذيه هذه التصريحات التي لا تخفى نواياها على أي كان”.
ودافع الأرندي بشدة عن الأمين العام للحزب، وذكر تفاصيل متعلقة بحيثيات عمليات التوقيف التي طالت إطارات في مؤسسات الدولة سنوات التسعينات. وقال الحزب إن الأمر يتعلق بعشرات الإطارات وليس الآلاف، مضيفا أن أويحيى، لم يكن آنذاك مسؤولا على قطاع العدالة، ومن ثم فإن اتهامه بسجن إطارات هو اتهام باطل وافتراء عليه، وهو في نهاية الأمر إساءة لأخلاق القضاة المستقلين والمحترمين.
وتابع يقول إن أويحيى عندما تقلد منصب وزير العدل قام بإجراءين لتعزيز استقلالية القضاة، وحماية إطارات الدولة، أولها كانت تعليمته الوزارية الموجهة إلى جميع الجهات القضائية التي تمنع أي تدخل للوزارة في عمل الجهات القضائية، وكذلك منع هذه الجهات القضائية طلب أي توجيه في أداء مهمتهم من الوزارة وكانت متابعة هذه التعليمة متابعة صارمة، وكلفت حتى مناصب بعض الإطارات بالوزارة التي خرقت تلك التعليمة، أما الإجراء الثاني فكان تعديل قانون الإجراءات الجزائية التي بادر به الوزير أحمد أويحيى، لمنع أي متابعة كانت ضد الإطارات المسيرة دون شكوى رسمية من الهيئات المسؤولة على مستوى المؤسسة المعنية غير أن هذه المادة من القانون ألغيت فيما بعد ، ولم تعد إلى بمبادرة من سيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سنة 2016.
سعيد.ب
